٥٤٤
١١٣
سورة الفلق
الآيتان ۱ و ۲
حيث الفعل في حقيقة ذلكَ للخَلْقِ، وإنما ذلك لظفٌ مِنَ اللهِ تعالى نَحْرُ ما نَهَى عن أكل أشياء وأمَرَ بها مما بها الاعْتِداء والقَتْلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ نَعْلَمَ حقيقة وصولِ ذلك إلى ما يَعْدو أو يَقْتُلُ وأي حكمةٍ من ذلك ومَعْنى له، وكذلك الموضوع في المناكح يُطلَبُ الولد، وتُسْقَى الأشجار والزرعُ بما يُحْدِثُ الله فيها ، وإن كان وجه العمل بالمأمور به والمنهي عنه وحقيقته لِغَيرِ الذي له ذلك .
وعلى ذلك الأمر بالاستماع والنظرِ لِما يُلْقَى إليهِ، ويَراهُ، وإن لم تكن حقيقة الإدراك فِعْلَه . وعلى ذلك التقدير جائز أن يكون الله تعالى يَجْعَلُ النَّفْتَ بالعزائم أو بأنواع السِّحْرِ أو بأنواع الرقى أعمالاً : المقصود بها مِنَ النَّفْعِ والضَّرِّ لا تُعْلَمُ حقيقة الوقوعِ والمَعْنَى الموضوع فيه، لهُ مَنْ منه ذلكَ الفعل، وهو به مأمورٌ وعنهُ مَنْهِيٌّ، بِما لَهُ من حقيقة الفعل، وإن لم يكُنِ النافعُ بِهِ في حقيقة فعله. ثم قوله : (الْفَلَقِ اخْتَلَفوا فيهِ : قال بعضُهُمْ : الصُّبْحُ ، وقيل : كلُّ شيءٍ يَنْفَلِقُ مِنْ جَمِيعِ مَا خَلَقَ نَحْوُ الأَرْحَامِ
ليتعرف ما فيها والحب والنَّوَى والهوام.
فَمَنْ ذَهَبَ إلى تخصيص الصُّبْحِ فهو لأنهُ آخرُ الليل وأوّل النهار ، وقد جَرَى تدبير الله تعالى في إنشاء هذين الوقتَينِ على جميع العالم بحيثُ لا يَمْلِكُ أَحَدٌ الامتناع عن حُكْمِهما في ما جَعَلَ لهما، وهما النهايةُ في العِلْمِ، يَعْلَمُ اللهُ تعالى الغيب؛ إِذْ جَرَى مِنْ تدبيره في آخِرِ الأوقاتِ في الليل والنهار على حد واحد كلّ عالم بما فيهما مِنَ الرحمةِ للخَلْقِ وأنواع المِحْنَةِ، ومَنَّ عليهما بما يَأْتيان الخَلْقَ ، ويذهبان، فكأنما ذَكَرَ جَميعَ الخَلْقِ على ما ذُكِرَ في تأويل قوله تعالى: ﴿بِرَبِّ النَّاسِ) [الناس : ١] فيكون فيه، لو قُصِدَ بالذِّكْرِ ، ما في الكل، ولا قوة إلا بالله.
الآية وقوله تعالى : ومِن شَرِّ مَا خَلَقَ له وجهان : أحَدُهما مِنْ شَرِّ خَلْقِهِ لِما أضافَهُ إلى فِعْلِهِ كما يُقال : من شَرِّ فِعْل فلانٍ أو مِنْ شَرِّ يَفْعَلُهُ . [ والثاني : (١) مِنْ شَرِّ يَكُونُ مِنْ خَلْقِهِ .
لكن الإضافة إليه بما هو خالق كلِّ شيءٍ مِنْ فِعْلِ خَلْقِهِ ومَن خَلْقٍ ما لَهُ الفعل، ولا فعل. والأول كأنه أقربُ لِما ذُكِرَ في بقية السورةِ الواقع بِخَلْقِهِ المُكْتَسَبِ مِنْ جِهَيْهِمْ، وأضيف إليهِ لِما بَيْنَا ، ولان كلَّ شَرٌّ اكْتَسَبَهُ الخَلْقُ ، فذلك منسوبٌ إلى الله تعالى خَلْقاً ، وهو فِعْلُ المُكْتَسِبِ وكَسْبِه .
فمَتَى كَانَ المُرَادُ مِنْ قوله تعالى : ومِن شَرِّ مَا خَلَقَ هذا النوع، فكانَ ذِكْرُ ما بَعْدَه، يكون تكريراً. وإذا حُمِلَ الأَوَّلُ على مَحْضِ التَّخْلِيقِ في ما لا صُنْعَ للخَلْقِ فِيهِ مِنَ الشَّرورِ كانَ ذِكْرُ ما لهمْ صُنْع فيهِ، وإنْ كانَ خَلْقُ اللهِ تعالى لا يكونُ تكريراً، فيكون هذا التأويل أحقُّ مع ما قد بَيْنا أنهُ يَمْنَعُ في فِعْلِ غَيره بلطف أو إعجاز [ وفي الإعجاز ) (۳) لا يُحْتَمَلُ التَّعَود مِنْ شَرِّ مَنْ لا يَقْدِرُ على فعل يَنْصِلُ بِهِ الشَّر. وفي ذلك إثباتُ التَّمْكِينِ لِما يَقَعُ بِهِ الشَّرُّ، فَيَجوزُ التَّعَوذُ مِنَ الذي منه ؛ إذ بهِ يكونُ مِنْ غَيْرِهِ على [ما ](٣) بَيْنَا مِنْ جوازِ الأمر والنهي عن أفعال لمكان ما يَقَعُ بها، وإن لم يكن الواقع في الحقيقة لهم.
فَعَلى ذلكَ التَّعَوُّذُ مِنْ شَرِّ خَلْقِهِ، وهو المكينُ والمُسْتَعانُ .
وفي هذا تَعَلَّقَ بعضُ مَنْ يقولُ بالقُوَّةِ تَسْبِقُ الفعلَ : إنه لو لم تكن له قوة على الشَّرِّ كيف كانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ شَرِّ، لَا يَقْوَى
عليه؟ والجواب من وجهين :
أحَدُهما: أنَّ التَّعَوَّذَ يكون بما سَيُفْعلُ بما يَمْلِكُ هو ما يَقَعُ لديه الفِعْلُ، وهو الآلاتُ السليمة، والقدرة تَحْدُثُ تباعاً على حدوث الأفعال، ويُحدِث لما يَخْتَارُ ،هو ، فصارت القدرة في كونها لِما يَختارُ كَكَونِ مَا يَخْتارُ مِنَ الفِعْلِ بِالِاخْتِيَارِ بحدوث القدرة حالة الفعل، فَيَتَعَوَّذُ منهُ لِعِلْمِهِ أَنَّ الذي بِهِ كأَنهُ في يَدِهِ.
(1) في الأصل وم ويحتمل ، (۲) من م، ساقطة
من الأصل. (۳) من م،
ساقطة
من
الأصل
الجزء 5 — ص ٥٤٤