الآية ٢٨٢
٢ - سورة البقرة
۲۳۷
الكفار من خطاب الآية، لذلك لم تُقبل شهادتهم على أهل الإسلام. وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه : أحدُها ما ذكرنا أنَّ ظاهر الخطاب للأحرار دونَ العبيد لما لا يملكُونَ هم التداين والتبايع. فعلى ذلك خطاب الشهادة. فإن قيل : اليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل : يملكُونَ بالإذنِ والتَّولية، لا يملكون بأنفسهم، وذلك ] (١) القَدْرُ مِنَ التداين] (٢) وغيره يملك الكفار ، ثم لم يجب قبول شهادَتِهِمْ ، ولا دخلوا تحتَ ذلك الخطاب، فكذلك العبيد. والثاني : : ما قاله . : ووَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، ثم لا يملك العبيد الإجابة لكلّ ما دُعُوا لحق الساداتِ. فعلى
ذلك ليس عليهم الإجابة في الشهادة لحق السادات، والله أعلم.
والثالثُ : أنَّ الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَ انسان) وقال في الميراث : الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء : ١١] ، ثم لا حظ للعبيد في الميراث. فعلى ذلك لا حظ لهم في الشهادة. والرابع : أن الولايات تجري مجرى الشهادات والتمليكات، ثم لا ولاية (۳) تكون للعبد على غيره ولا تمليك. فعلى ذلك الشهادة إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم، والله أعلم. وعلى ذلك بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام يما لا
ولاية لهم عليهم.
والخامس: أن الشهود بين حالين بين أن يُصَدِّقُوا، فتمضي شهادَتُهُمْ، وبين أن يُكَذِّبُوا فَلا يُضْمَنُوا]). ولَمَّا كَانَ العبيد إذا كذبُوا لَمْ يُضمَنُوا ، لأن ضمان الشهادة ،معروف، لأنه لا [ بدل لهُ ] (٥) بإزائِهِ، فَمَنْ لم يكنْ مِنْ أهل الضمان دلَّ أنه ليس ] ) مِنْ أهل الشهادة. وعلى ذلكَ قُلْنا : إنّ النكاح يجوز بشهادةِ الفاسق والحدودِ في القذف، وإنها من أهل الشهادة فيه لأنهما من أهل الضمان إن كانَتْ شهادتهما / ٥٢ - أ/ رُدَّتْ لِتُهَمَةِ الكذب في سائر الحقوقِ وأما العبد فليس هو من أهل الشهادة بحال للمعنى الذي وصفنا، والله أعلم.
وألا القياس يقتضي أن تجوز شهادة العبيد لأنها من حق الله؟ دليله قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِلَّهِ). [الطلاق : ٢] وقوله: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسط) [المائدة: ۸]. فإذا كانَتْ مِنْ حَقٌّ الله تعالى وحقوق الله
تعالى لا يختلف العبيد والأحرار فيها، فيجب أن تُقبل شهادَتْهُمْ، لكنَّها لم تُقبل للوجوه التي ذكرناها ، والله أعلم. وقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْر انسان كه إلى (٧) أَنْ قالَ : فَتُذَكَرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى) قد ذكرنا في ما
(A)
تقدم أنهنَّ لَمّا جُبِلْنَ، وطبعْنَ على فَضلِ سهو وغفلةٍ، ضُمَّتْ (۹) إليها أخرى لتذكَّرَها (١٠) الشهادة إذا نَسِيَتْ. وفي الآية دلالة أن الرجل إذا نسي الشهادة، ثم ذكر [فَتَذَكَّرَ (١١) يجوز أن يشهد، وإما أخبر بالشهادة، ولم يتذكر، لم يجز له أن يشهد لقوله : (فَتَذَكَرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى إِذْ (١٢) لم يقل: فتخبر إحداهما الأخرى. وقوله تعالى : يمن رضونَ مِنَ الشُّهداء فيه دلالة أن من المسلمين مَنْ لا يكون مَرْضِيّاً، وكذلك فيهم من يكون عَدْلاً ، دليله قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ [الطلاق: ۲] ، ولو (۱۳) لم يكن فيهمْ مَرْضِيّاً وغيرَ مَرْضِيّ لكان يقولُ : وأشْهِدُوا رجلين منكُمْ ، ولم يشترط فيه العدالة والرّضا وهو على المعتزلة لأنهم يقولُونَ : المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مَرْضِي، وفي الآية التي ذكرنا دلالة ما قُلْنا، والله أعلم.
وفي قوله : ومن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء دلالة أنَّ الشهود إذا شَهدوا على المُدَّعَى عليه بالحقِّ، وكلهمْ مَرْضِيُّونَ عِندَهُ يجب أنْ يُؤدِّيَ إليهِ حقَّهُ لأنا قلنا : إِنَّ قولَهُ : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ أمر باستحضارهم عند الحاكم، فإذا كانَ كذلك فهو دليل ما قلنا ، والله أعلم.
(1) في الأصل وم يملك أنفسهم فذلك . (۲) ساقطة من ط ع (۲) من طع، في الأصل وم دلالة . (٤) في النسخ الثلاث : فيضمنوا . (٥) من طع وم في الأصل بدله . (٦) في م أهل الشهادة دل أنهم ليسوا في طع الشهادة دل أنهم ليسوا ساقطة من الأصل (۷) في النسخ الثلاث أي. (۸) في شرح قوله أنهن ناقصات عقل ودين [البخاري (٣٠٤]. (۹) في ط ع فضمت (۱۰) في النسخ الثلاث لتذكر .. (١١) من ط ع . (۱۲) من طرع ،وم، في الأصل : إذا . (۱۳) الواو ساقطة من الأصل وم .
الجزء 1 — ص ٢٣٧