٢٣٤
سورة البقرة
الآية ٢٨٢
الرهن بالإلتمان. فإذا كانَ له ترك الارْتِهانِ بالائتمان، وهو بدل الكتابة، فعلى ذلك له ترك الكتابة بالالتِمانِ إِنْ كَانَ أَصلُهُ مفروضاً لم يحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا ذلك له دل أنه ليس بمفروض ولا لازم، والله أعلم. وقوله تعالى : ( وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بالعدل فهذا لأنَّ الكاتب مأمون عليه، فيؤدِّي حَقَّ ما ائْتُمِنَ فيه، لا يزيدُ على ما أُملي عليه بالنصيحة وأداء الأمانة. وهكذا الواجب على كلِّ مُحَكَّم (۱) بينَ اثْنَينِ أنْ يحكم بالعدل والنصيحة وأداء الأمانة لقوله (۲) تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمنتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحكُمُوا بِالْعَدْلِ [النساء: ٥٨] وقوله (۳) تعالى : يَحكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] وقوله (٤) تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ) [الطلاق: ٢]. وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ ؛ قال بعضُهُمْ : هذا ؛ وذلك لأنَّ (٥) الكتبة كانُوا في
(E).
صدر الإسلام قليلاً ، فَنُهُوا عن ترك الكتابة إذ في ذلك بطلان حقوق الناس وذهابها .
وأما اليوم فلا بأس بالإنباء عليها [مَنْ ] (٦) لم يجد من يكتب له بالأجر، فلا يبطل حقه.
وفيه وجه آخر، وهو أن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ [أي لا يابَ الكاتبُ ] (9) إذا كتب أن يكتب بالعدل، أي له ترك الكتابة، ولكنه (۸) إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل، والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿ كَمَا عَلَمَهُ الله ) وهو نقض على المعتزلة لأنهم يقولون : يكتب، وإن لم يعلمه الله، والله له أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه، ولو كان التعليمُ مِنَ اللهِ إتيان الأسباب لم يكن لقوله (۹) تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِعْرَ) [يس: ٦٩] معنى لأنه قد أعطى أسبابه. والعدل ما ذكرنا : ألا يزيد على الحقِّ ولا يُنقص منه، وأصل العدل هو وضع الشيء موضعَهُ. وقوله تعالى: ﴿وَلْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ ما عليهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ [وَلَا يبخس (١٠) ولا يُنقِصُ مِنْهُ شَيْئًا ؛ ففيه دلالة على أن القول قوله في قدر الحقِّ حيثُ أوعد في ما يُملى على الكاتب ألا يُنقَصَ مِنْ حقِّ الطالب شيئاً. وقوله تعالى : ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِل هُوَ قالَ قائلُونَ : نا كله واحد : السفيه والضعيف والذي لا يستطيعُ أنْ يُمِلَّ، وقال آخرون : بل يختلفُ : السفيه : هو الصغيرُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)، والضعيف : هو المريضُ الذي لا يقدرُ أنْ يُمِلَّ، والذي لا يستطيعُ أنْ يُمِلَّ : هو الجاهلُ الذي لا يعرف أن يُمل. ثم اختلف في الولي : قال بعضُهُمْ : الوليُّ هو صاحب الحقِّ، يُمِلُّ بالعدل بين يدي مَنْ عليه الحقِّ لئلا يزيد على ذلك شيئاً، فإن زاده، أو نقصه، أنكر عليه صاحبه ، وقال آخرون : الوليُّ هو وصي الصغير أو ذو النسب ثم المسألة في الحِجْرِ ؛ قال أبو حنيفة ل الله : (الحِجْرُ لا يُمْنَعُ عقودُهُ) وقال محمد بن الحسن : (لا يجوز عقوده، ولكن الولي هو الذي يتولّى ذلك استدلالاً بظاهر قوله: ﴿فإن كَانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فليميلَ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وإنما جعل الإملاء إلى الوليّ لا إليه، ولو كان يجوز إملاؤُهُ لكان لا معنى لجعل ذلك إلى غيرِهِ، دل أنه لا يجوز).
(١١) منه.
وأما أبو حنيفة الله فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقولِهِ تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن أجاز تداينه، فدلَّ أَنَّ الحِجْرَ لا يمنعُ العقد عليه ولا تداينه، ولأنَّ السفية لم يستفِدِ الإذنَ مِنَ السلطانِ إنما اسْتَفادَهُ عنِ اللهِ تعالى ولا يجوزُ حِجْرُ مَنْ لم يستفد الأذان (١٢) منه.
(۱۲)
وقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) لم يجعَلِ الإشهاد شرطاً في جواز البيع، ولكنه معطوف على قوله فَاكْتُبُوةُ ؛ أمر له بالإشهاد في البيع والتداين للمعنى الذي ذكرنا : أن ترك الإشهادِ والكتابة يَحمِلُهُ على الإنكار
(1) من طرع وم في الأصل : يحكم . (۲) في النسخ الثلاث كقوله . (۳) في النسخ الثلاث وكقوله . (٤) في النسخ الثلاث: وكقوله : (٥) في النسخ الثلاث: أن (1) ساقطة من النسخ الثلاث. (۷) من ط ع . (۸) الواو ساقطة من الأصل وم . (۹) من طع، في الأصل وم كقوله. (١٠) من ط ع . (۱۱) من طع، في الأصل وم النصب . (۱۲) في طع و م : الإذن.
الجزء 1 — ص ٢٣٤