تأويلات أهل السنة تفسير الماتريدي - الرسالة 1-5 — الصفحة ١٣٦

۱۱۲ ۲ · سورة البقرة الآية ١٥٨ وقال الشافعي : / ٢٣ - ١/ رُوِيَ عَنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة على ناقته لِيُرِي الناسَ [الشافعي في مسنده : ۸۹۱]، وقال: [خبر جابر أولَى مِنْ خبر ) (۱) ابنِ جُبَيرٍ)؛ فكأنه وقع عندَهُ أنه عن ابنِ جبير، وذلك عن ابن عباس الا الله وهو أولى : لأن العذر كامن لا يُعرف بالنظرِ مِنْ بعد، وإنما يُعرف بالتأمل أو بالخبر مِنْ عند ذي العذر. وعلى هذا خرج خبر ابن عباس الا الله على أن خبر جابر ، لو صح على ما يُروى، فهو لما ذكر أنهُ اليُرِيَ الناس؛ فكأنه أراد أن يعلمهُمْ ، وذلك عذر له صلى الله عليه وسلم إذ خرج مخرج التبليغ (۲)، وذلك كالتعليم منه ، [ والتعليم (۳) عليه لازم؛ فهو بتركِهِ يُلامُ عليهِ، فذلك عذر ، والله أعلم ، أنه (4) يجوز أن يكون فعله ذلك ليس هو فعل ما كان عليهِ أنْ(٥) يفعله؟ فكان ذلك، لمكان الدلالةِ للخَلْقِ بذلك، هو الأمر المتوارثُ مِنْ صنيع الحج والعمرة أَنَّ الأَوَّلِينَ (٦) يفعلُونَ ما يَفعَلُ الحاج، لا على فعل الحج، ولكن على التعليم. فعلى (۷) ذلك أمر المروي عنه ، والله أعلم. [ وقوله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ الله ) فيه دلالة أنَّ الصعود على الصفا والمروة من شعائرِ اللهِ لا الطواف بينهما خاصةً على ما قاله (۸) قوم ؛ دليله قوله : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطْوَفَ بِهِمَا ) ولم يقُل أنْ يَطَّوفَ بينَهما ، ولِما رُوِيَ عَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : نبدأ بما بدأ الله ثم صَعِدَ الصَّفَا [مسلم: ۱۲۱۸] ، فإنْ عُورِضَ بما رُوِيَ أنهُ طَافَ بينهما على ناقته، ولم يصعَدْ قيلَ لَهُمْ: يَحتمل أنه لم يصعد لما كانتِ الناقةُ لا تَقْدِرُ الِارْتِفاع به ولا الصعود، أو كان به عذر، فترك الصعود للعذر ، وقد تُباحُ الأشياء في حال العذرِ ما لا يُباحُ في غير تلك الحال . ثم اختلف في الطوافِ بينهما بعد ما قيل : إِنَّ الجُنَاحَ فيه لوجهين : (17): (4) أحدهما : ما قيل : كانَ بالصفا صنم [ وبالمروة صنم ] (١١) ، فَيَتَحَـ لمكانهما ، وقيل : كان بينهما ] (١٣) أصنام، لذلك كانَ حَرَجُهُمْ (١٤) . ثم قال الشافعي : (( إنَّ السعي بينهما مفروض حتى لو نزل الحاج خَطوةً منه ، وأتى أقصى بلاد المسلمين، أُمِرَ بالعود ليضع قدمه موضِعَهَا ، ويخطو تلكَ الخَطْوَةَ) [رقم الحديث في مسنده: ۸۹۱] ، واحتج بما رَوَتْ صفيَّةُ بنتُ فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلك، فقالَ: «إِنَّ اللهَ كتب عليكُمُ السَّعْيَ بين الصفا والمروة فَاسْعَوا» [أحمد: ٦/ ٤٢٢]. وهو يأتي مَرَّةً بقبول المراسيلِ لِتَوَهُم الغلط، ومرَّةً يحتج بامرأة لا تُعرفُ، ولا يذكر اسمها. والوجه فيه، إن ثبت، وضَعَ أنَّ الكتاب يحتمل غير ما قاله، وهو أنْ يُقالَ: كَتَبَ أي حَكَمَ ، كقوله : وفِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ) [الأحزاب: 1]، وقوله ] (١٥) : وكتب الله عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤] ؛ قيل : به حكم الله عليكُمْ. وقال آخرون : ليس بفرض ولا لازم، واحْتَجُوا بما ذُكر في حرفِ [أبي بن كعب (١٦) : ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ، الا أن يَطوفُ بِهِمَا ) ، ولا يُذكَرُ ذلك في شيء واجب. (18) والثاني : أنَّ هذه اللفظة لفظة رخصة، ولا يُرَخَّصُ بتركِ ما هو ] (١٨) فرض أو لازم. ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاءات (۱۹) ربَّما تُزادُ، وتنقُصُ، ولا تُوجَب زيادتها ونقصانها بغير حكمها كقوله تعالى : ويُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا) [النساء : ١٧٦] أي لا تضلُّوا، ومثل هذا كثير في القرآنِ. والجواب عن (٢٠) الثاني : ما ذكرنا أنَّ المسلمين كانُوا يَتَحرَّجُونَ عَنِ الطواف بينهما لمكان الأصنام، فبين د أن لا خرج عليهِمْ في ذلك، لا أن ليسَ الجُناحَ يَدفعُ الحَرَج في تركه. (1) من طرع وم، ساقطة من الأصل . (۲) ساقطة من ط ع . (۳) من ط ع ،وم، ساقطة من الأصل. (٤) أدرج قبلها في النسخ الثلاث وأيضاً . (٥) في النسخ الثلاث أنه كيف كان (٦) في الأصل وم الأولي، ولعل الناسخ أراد الأوالي، فسقطت الألف من رسمه، في طاع: الأوال، ولعل الناسخ أراد الأواول، فسقطت الألف والواو في رسمه . (۷) من طع، في الأصل وم فعل. (۸) من م، في الأصل على ماله . (۹) في الأصل وم بهم. (۱۰) ساقطة من طع. (۱۱) من ط ع ،وم، ساقطة من الأصل. (۱۲) في النسخ الثلاث: فيخرجوا . (۱۳) من ط ع وم، ساقطة من الأصل. (١٤) في النسخ الثلاث : يخرجهم . (١٥) من طع. (١٦) في الأصل وم أبي في طع: آتى ((۱۷) انظر المحتسب ١/ ١١٥ (۱۸) ساقطة من النسخ الثلاث. (۱۹) في النسخ الثلاث: الذات. (۲۰) في النسخ الثلاث و.
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.