سورة الأعراف
۹۱
،
الوسوسة لأجله ووسوس إليه ألقاها إليه ليبدي جعل ذلك غرضاً له ليسوءهما إذا رأيا
ما يؤثران ستره وأن لا يطلع عليه مكشوفاً. وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور (۱) وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول. فإن قلت: ما للواو المضمومة في رُورِيَ ) لم تقلب همزة كما قلت في أو يصل؟ قلت: لأن الثانية مدة كألف وارى. وقد جاء في قراءة عبد الله ،أورى بالقلب إلا أن تكونا ملكين) إلا كراهة أن تكونا ملكين. وفيه دليل على أن الملكية بالمنظر الأعلى، وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا ولا . وقرىء ،ملكين بكسر اللام، كقوله وملك لا يبلى) [طه: ۱۲۰] . من الخالدين من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين وقرىء من سوأتهما، بالتوحيد. وسواتهما، بالواو المشدّدة وقاسمهما وأقسم لهما إني لكما لمن الناصحين . فإن قلت : المقاسمة تقسم لصاحبك ويقسم تقول : : قاسمت فلاناً حالفته، وتقاسما تحالفا. ومنه قوله تعالى تقاسموا بالله لنبيتنه ﴾ [النمل: ٤٩] . قلت كأنه قال لهما : أقسم لكما إني لمن الناصحين، وقالا له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم . أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها (۳). أو أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة، لأنه اجتهد فيه
أن
لك (٢)
.
المعتقد
(۱) قال محمود: «فيه دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور ... إلخ» قال أحمد: وفي هذه الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في أمرين أحدهما قوله إن كشف العورة لم يزل مستقبحاً في العقول، فإنه ينشأ عن اعتقاده أن القبح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام من لعقيدة السنة، إلا أنه لا يريد به ظاهره إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع والسمع لا بالعقل . ومعنى هذا الاطلاق ولو صدر من سني : أن العقل يدرك المعنى الذي لأجله حسن الشرع الستر وقبح الكشف. الأمر الثاني: استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليه والجواب ممن يعتقد تفضيل الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون الأمر كذلك في علم الله تعالى. ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين؟ وهو في ذلك كاذب مبطل، فلا دليل فيه، إذ ليس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه، بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما ،وغرهما، إذ قال الله تعالى عنه فدلاهما بغرور فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غروره، والله أعلم. (۲) عاد كلامه . قال : فإن قلت المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . إلخ» قال أحمد : ويكون في الكلام حينئذ لف، لأن آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان له بلفظ المتكلم، ولكن بالخطاب، فجعل القسم من الجانبين كلاماً واحداً مضافاً لإبليس . (۳) عاد كلامه . قال : «أو أقسم لهما على النصيحة وأقسما له على قبولها قال أحمد : وهذا التأويل يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه. وأما حيث جعل المقسم عليه هو النصيحة لا غير، فيبعد التأويل المذكور؛ إلا أن يحمل الأمر على أنه سمى قبول النصيحة نصيحة للمشاركة والمقابلة، كما قيل في قوله تعالى وواعدنا موسى أنه سمى التزام موسى للوفاء والحضور للميعاد ميعاداً، فأسند التعبير بالمفاعلة، والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٩١