الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٧٦

٧٦ 4 سورة البقرة برىء منه ردّاً على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدّي سليماً من القادح، فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل. ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيره : في ضلالتهم يتمادون، وأن هؤلاء من أهل الطبع والطغيان الغلو في الكفر، ومجاوزة الحد في العتو. وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه : في طغيانهم ﴾ [البقرة: ١٥] بالكسر وهما لغتان كلقيان ،ولقيان وغنيان وغنيان فإن قلت أي نكتة في إضافته إليهم؟(۱) قلت: فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم، وأن الله لاعتقاد الكفرة القائلين: لو شاء الله ما أشركنا، ونفياً لوهم من عسى يتوهم عند إسناد المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع في صدر من يلحد في صفاته . ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين، أطلق الغي ولم يقيده بالإضافة في قوله : وإخوانهم يمدونهم فى الغى [الأعراف: ۲۰۲] . والعمه مثل العمى، إلا أن العمى عام في البصر والرأي والعمه في الرأي خاصة، وهو التحير والتردّد لا يدري أين يتوجه. ومنه قوله: بالجاهلين العمه أي الذين لا رأي لهم ولا دراية بالطرق وسلك أرضاً عمهاء : لا منار بها (۳). (۲) ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبدالها ،به على سبيل الاستعارة، لأنّ الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر (٤) . ومنه: أَخَذْتُ بالجُمْةِ رَأْساً أَزْعَرَا وبالثنايَا الْوَاضِحَاتِ الدَّرْدَرَا (۱) قال محمود رحمه الله : فإن قلت ما النكتة في إضافة الطغيان إليهم ... الخ»؟ قال أحمد رحمه الله : كل فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وما هو عليه من وجوه التخصيص، فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده وإرادته لا شريك له. وإن نظرت إلى تميزه عن القسر الضروري فانسبه في هذه الجهة إلى العبد وهي النسبة المعبر عنها شرعاً بالكسب في أمثال قوله تعالى: بما كسبت أيديكم ، وهي المتحققة أيضاً إذا عرضت على ذهنك الحركتين الضرورية الرعشية مثلاً ،والاختيارية فإنك تميز بينهما لا محالة بتلك النسبة. فإذا تقرر تعدد الاعتبار فمدهم في الطغيان مخلوق الله تعالى فأضافه إليه. ومن حيث كونه واقعاً منهم على وجه الاختيار المعبر عنه بالكسب أضافه إليهم. ففرع على أصول السنة بحسن ثمار فروعك في الجنة، لا كما تفرع القدرية فإنهم يخبون ولكن على أنفسهم. ألهمنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفيق . (۲) قوله: «ونفياً لوهم من عسى ... الخ يريد الرد على أهل السنة القائلين: إن الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة للخير والشر. وينتصر للمعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يفعل الشر ولا يريده (ع). (۳) قوله : وسلك أرضاً عمهاء أي ومنه قولهم سلك ... الخ (ع) . (٤) قال محمود رحمه الله : الشراء يستدعي بذل العوض... الخ». قال أحمد مالك منع رضي الله عنه أن يشتري إحدى أوزتين مذبوحتين يختارها المشتري منهما، لأنه يعد لكل واحدة منهما، ثم بائعاً لها بالأخرى فيدخله الربا، وهو الذي يعبر عنه متأخرو أصحابه بأن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أولا ؟ وربما قالوا من خير بين شيئين عد منتقلاً على أحد القولين . رحمه الله : ومن هذا القبيل مختاراً
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.