الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٥٨

۵۸ سورة البقرة ابتغاء الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها : الأولى : مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى ومقتضاه أنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى لا شريك له والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث؛ فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة العامة المتعلق بالكائنات والممكنات . الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله وهذه الآية أيضاً؛ فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاً. والزمخشري رحمه الله لا يأبى ذلك، ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه فإذا أثبت أن الدليل العقلي على وفق ما دلت عليه، وجب عليه إبقاؤها على ظاهرها بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهراً، لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. الثالثة : الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيهاً على زعمه أن الإشراك به في اعتقاد أن الشيطان هو الذي يخلق الختم والكافر يخلقه لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه . فلقد استوخم من السنة المناهل العذاب وورد من حميم البدعة موارد العذاب. الرابعة : الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباً، فلما كان المنع من قبول الحق قبيحاً في الشاهد وجب على زعمه أن يكون قبيحاً من الغائب. وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها في فنها . الخامسة : اعتقاده أن ذلك لو فرض وجوده بقدرة الله تعالى لكان ظلماً، والله تعالى منزه عن الظلم بقوله تعالى : وما أنا بظلام للعبيد ومن الظلم البين جهل حقيقة الظلم ؛ فإنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فكيف يتصور ثبوت حقيقته الله تعالى؟ وكل مفروض محصور بسور ملکه عز وجل : الملك الله الواحد القهار. السادسة : أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورط فيه إلى عنقه ؛ لأنه قد جزم بأن المنع من قبول الحق لو كان من فعل الله تعالى لكان ظلماً فيقال له : وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالى فيلزمك أن يكون ظلماً - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً .. والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء : أن أفعال العبد لو كانت مخلوقة الله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم ولا قامت حجة الله عليهم. وهذه الشبه قد أجراها في أدراج كلامه المتقدم، فيقال لهم : لم قلتم إنها لو كانت مخلوقة الله لما نعاها على عباده ؟ فإن أسندوا هذه الملازمة - وكذلك يفعلون - إلى قاعدة التحسين والتقبيح وقالوا معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد لا سيما إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائباً . قيل لهم : ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن الإنسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى منه ومسمع ، ثم يعاقبه على ذلك من القدرة على ردعه ورده من الأول عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة الله تعالى، على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك، فهو بمثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل، يسبي به الحريم، وذلك في الشاهد قبيح جزماً فسيقولون : أجل إنه لقبيح في الشاهد، ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب فحسن من الغائب تمكين عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شيء، ولم يحسن ذلك في الشاهد. وفي هذا الموطن تتزلزل أقدامهم وتتنكس أعلامهم، إذا لاحت لهم قواطع اليقين وبوارق البراهين ؛ فيقال لهم : ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقب العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلم لا يسلك أحدكم الطريق الأعدل وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول، وليفوض =
الجزء 1 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.