الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٤٨٩

سورة النساء ٤٨٩ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ ج أَيْمَنُكُم مِن فَنَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ وَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الطول: الفضل يقال : لفلان على فلان طول أي زيادة وفضل. وقد طاله طولاً فهو طائل . قال : : لَقَدْ زَادَنِي حُبًّا لِنَفْسِي أَنَّنِي بَغِيضُ إِلَى كُلِّ امْرِى غَيْرِ طَائِلِ(۱) ومنه قولهم ما حلا منه ،بطائل أي بشيء يعتد به مما له فضل وخطر. ومنه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه، كما أن القصر قصور فيه ونقصان. والمعنى ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة (٢) يبلغ بها نكاح الحرّة فلينكح .أمه قال ابن عباس : من ملك ثلاثمائة وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (۳) = (1) فقد درهم الله . وهو الظاهر، وعليه مذهب الشافعي رحمه شهدوا ابن عباس تاب من قوله في الصرف منهم عبيدة السلماني. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري هشام الواسطي عن زياد :قال كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت عن بي بسيعين يوماً. امتداده قطع بيني وبينه كما لقد زادني حباً لنفسي أنني بغيض إلى كل امرىء غير طائل إذا ما رآني قـطـع الـطـرف بـيـنـه وبيني فعل العارف المتجاهل للطرماح بن حكيم يقول : لقد زادني بغضي لغير المحسن حبي لنفسي، لأني إذا كرهته لبخله علمت فكأنه بضده، وأن نفسي كريمة فأحببتها، إذا رآني غض بصره عني، أني يفعل العارف بالشيء المتغافل عنه ، كراهة لرؤيتي، أو استحياء مني. (۲) قال محمود : معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة ... الخ قال أحمد: وعلى هذا يكون الطول عند أبي حنيفة : وجود الحرة تحته، وهو أحد القولين لمالك لكن يبعد هذا الله عنه ، المعنى، لأن الطول عند مالك في أحد قوليه : القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة، حتى لو كانت الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزاً عن حرة أخرى جاز له ذلك. وفي القول الآخر: الطول أحد الأمرين، إما القدرة بالمال على نكاح الحرة، وإما أبي حنيفة : أنه لا يجوز لمن تحته حرة نكاح أمة . وأنه يجوز لمن ليست تحته حرة أن ينكح الأمة ولو كان غنياً، وهو قول لا يساعده ظاهر الآية، لأن الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المستطيع بمقتضاها - فالمستطيع لنكاح الحرة ذو الطول، وإن لم يكن تحته الحرة. وتفسير الاستطاعة على مذهب أبي حنيفة بعيد جداً. (۳) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية النزال بن سبرة عنه بهذا. رضي
الجزء 1 — ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.