الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ سورة النساء العامل. وفائدة هذا البدل أنه لو قيل : ولأبويه السدس، لكان ظاهره اشتراكهما فيه. ولو قيل : ولأبويه السدسان، لأوهم قسمة السدسين عليها على التسوية وعلى خلافها. فإن قلت : فهلا قيل : ولكل واحد من أبويه السدس : وأي فائدة في ذكر الأبوين أولاً، ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الاجمال تأكيداً وتشديداً، كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير والسدس مبتدأ وخبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأ · . ، الحسن ونعيم بن ميسرة السدس ) بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن والولد يقع على الذكر والأنثى، ويختلف حكم الأب في ذلك. فإن كان ذكراً اقتصر بالأب على السدس، وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس فإن قلت : قد بين حكم الأبوين في الإرث (۱) مع الولد : ثم حكمهما مع عدمه فهلا قيل : فإن لم يكن له ولد فلامه الثلث. وأي فائدة في قوله وورثه أبواه ؟ قلت : معناه : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب، فلأمه الثلث مما ترك، كما قال لكل واحد منهما السدس مما ترك لأنه إذ ورثه أبواه مع أحد الزوجين، كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك، إلا عند ابن عباس والمعنى: أن الأبوين إذا خلصا تقاسما الميراث : للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت : ، ، نظر، وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء، وهما كعين واحدة، ويكون أصل الكلام والسدس لأبويه لكل واحد منهما، ويقتضي الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فاقتضى اشتراكهن فيه فيقتضي البدل - لو قدر إهدار الأول - إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل، لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحداً. وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة، وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا الإعراب وإلا لزم زيادة معنى في البدل. فالوجه - والله أعلم - أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل : ولأبويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما مجملاً، فصله بقوله لكل واحد منهما السدس ) وساغ حذف المبتدأ لدلالة التفصيل عليه ضرورة، إذ يلزم من استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما، والله أعلم. ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل التقسيم. ألا تراك لو قلت : الدار كلها لثلاثة لزيد ،ولعمرو ولخالد كان هذا بدلاً وتقسيماً صحيحاً، لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت : الدار لزيد ولعمرو ولخالد ولم تزد في البدل زيادة استقام. فلو قلت : الدار لثلاثة لزيد ،ثلثها ولعمرو ثلثها، ولخالد ثلثها. لم يستقم بدل تقسيم إذ لو حذفت المبدل منه لصار الكلام الدار لزيد ثلثها ولعمرو ثلثها ولخالد ثلثها. فهذا كلام مستأنف، لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منهم، وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل الشيء من الشيء إلى زيادة معنى. (1) عاد كلامه قال محمود : فإن قلت قد بين حكم الأبوين والإرث ... الخ ) قال أحمد : ومذهب ابن عباس أن الأخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب، فعلى هذا يكون فائدة قوله (وورثه أبواه) الاحتراز بما لو ورثه الأخوة مع الأبوين، فإن الأم لها حينئذ السدس، وكأنه قيل: وورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا يمكن جعله على مذهب ابن عباس مقيداً بعدم الزوجين، لأن ثلث الأم عنده لا يتغير بوجود واحد منهما، والله الموفق .
الجزء 1 — ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.