الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٤٦٣

٤٦٣ سورة النساء : منه . حتى إذا تبينتم منهم رشداً - أي هداية - دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ. وبلوغ النكاح. أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عنده ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل والإيناس : الاستيضاح فاستعير للتبيين. واختلف في الابتلاء والرشد، فالابتلاء عند أبي حنيفة وأصحابه : أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى يستبين حاله فيما يجيء والرشد : التهدي إلى وجوه التصرف وعن ابن عباس : الصلاح في العقل والحفظ للمال. وعند مالك والشافعي: الابتلاء أن يتبع أحواله وتصرفه في الأخذ والاعطاء، ويتبصر مخايله وميله إلى الدين. والرشد الصلاح في الدين لأن الفسق مفسدة للمال. فإن قلت : فإن لم يؤنس منه رشد إلى حد البلوغ؟ قلت: عند أبي حنيفة رحمه الله ينتظر إلى خمس وعشرين سنة، لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسنّ ثماني عشر سنة، فإذا زادت عليها سبع سنين وهي معتبرة في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه السلام) مروهم) بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس وعند أصحابه لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. فإن قلت: ما معنى تنكير الرشد؟ قلت : معناه نوعاً من الرشد وهو الرشد في التصرف والتجارة، أو طرفاً من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد فإن قلت: كيف نظم هذا الكلام؟ (۲) قلت ما بعد حتى إلى فادفعوا إليهم أموالهم ) [النساء: ٦] جعل غاية للابتلاء، وهي «حتى» التي تقع بعدها الجمل، كالتي في قوله : ويسره . مدة الرشد فيها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر تصرفهم فيه فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار في ذلك على دفع المال إليهم، إذ الظاهر من المصلح لدينه لا يتفاوت حاله في حالتي عدمه ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معاً ـ كما يقول الشافعي رضي الله عنه ـ لم يكن إصلاح الدين موقوفاً على الاختبار بالمال كما آنفاً. وأيضاً فالرشد في الدين والمال جميعاً هو الغاية في الرشد، وليس الجمع بينهما يفيد، وتنكير الرشد في الآية يأبى ذلك . إذ الظاهر : فإن آنستم منهم رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية فيه : والله أعلم. مر (1) أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبوة الجهني عن أبيه عن جده مرفوعاً مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ورواه أبو داود والحاكم من طريق سوار ابن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأعله العقيلي في الضعفاء بسوار. ورواه البزار من رواية محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعله العقيلي بمحمد بن الحسن وقال : الأولى رواية من رواه عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً وذكره ابن حبان في الضعفاء عن عبد المنعم بن نعيم الرياحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من حديث أنس وفيه داود بن المجير وهو متروك. الله : (۲) قال محمود رحمه الله : فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم ... إلخ» قال أحمد هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة في سبق الابتلاء على البلوغ على رحمه مقتضى الآية، وقد أسلفنا وجه تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه وأقربه . والحاصل أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى مذهب أبي حنيفة النظر إلى المفردين، والظاهر اعتبار المجموع فإن العطف بالفاء يقتضيه، والله أعلم.
الجزء 1 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.