الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٤٥٥

٤٥٥ سورة النساء تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه أو لا تستبدلوا الأمر الخبيث وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها(۱) والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز، منه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستثخار . قال ذو الرمة : فيا كُرَمَ السَّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا عَن الدَّارِ وَالمُسْتَخلَفِ المُتَبَدِّل (۲) أراد ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته وقيل : هو أن يعطي رديئاً ويأخذ جيداً. وعن السدي : أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة وهذا ليس بتبدل وإنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ولا تنفقوها معها وحقيقتها ولا تضموها إليها (۳) في الانفاق، حتى لا تفرقوا بين (۱) قوله والتورع منها لعله : عنها. (ع). عن D (۲) لذي الرمة والسكن - بالسكون - سكان الدار فهو اسم جمع ،لساكن كركب لراكب، وصحب لصاحب. وفي نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته أي يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنها، ويا لؤم المستخلف المتبدل على صيغة اسم المفعول فيهما أي ما استخلفته وما استبدلته بعدهم من الوحوش . وقيل : من الذين لا يوفون بالمراد فالتبدل بمعنى الاستبدال والمستخلف على تقدير مضاف دل عليه المقام . (۳) قال محمود : معناه ولا تضموها إلى أموالكم ... إلخ » قال :أحمد وأهل البيان يقولون المنهي متى كان درجات فطريق البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلى، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الآية وجدته ببادىء الرأي مخالفاً لها، إذ أعلى درجات أكل مال اليتيم في النهي ) أن يأكله وهو غني عنه وأدناها أن يأكله وهو فقير إليه، فكان مقتضى القانون المذكور أن ينهى عنه من طريق الأولى. وحينئذ فلا بد من أكل مال اليتيم من هو فقير إليه، حتى يلزم نهي الغني تمهيد أمر بوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهي في هذه الآية فنقول : أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته، ولا شك أن النهي عن الأدنى وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا أن للنهي عن الأعلى أيضاً فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى، وذلك أن المنهي كلما كان أقبح كانت النفس عنه أنفر والداعية إليه أبعد، ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع الغني عنه أقبح صورة الأكل، فخصص بالنهي تشنيعاً على من يقع فيه، حتى إذا استحكم نفوره من أكل ماله على هذه الصورة الشنعاء، دعاه ذلك إلى الاحجام عن أكل ماله مطلقاً. ففيه تدريب للمخاطب على النفور من المحارم، ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهي بأكله مع الفقر، إذ ليست الطباع في هذه الصورة معينة على الاجتناب كإعانتها عليه في الصورة الأولى. ويحقق مراعاة هذا المعنى تخصيصه الأكل، مع أن تناول مال اليتيم على أي وجه كان منهي عنه ، كان ذلك بالادخار، أو بالتباس، أو ببذله في لذة النكاح مثلاً، أو مثلاً، أو غير ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهي بالأكل : أن العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل وتعد البطنة من البهيمة وتعيب على من اتخذها ديدنه ولا كذلك سائر الملاذ فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنيا، فلما كان الأكل عندهم أقبح الملاذ به، حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرها، أكلا أو غيره ومثل هذه الآية في تخصيص النهي بما هو قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة فخص هذه الصورة لأن الطبع على الانتهاء عنها خص النهي أعلى =
الجزء 1 — ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.