سورة الفلق
۸۱۷
ذلك. والثاني : أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن. والثالث : أن يستعاذ مما الله يصيب به من الشر عند نفثهن، ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله إن كيدكن عظيم ﴾ [يوسف: ۲۸] تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن ،محاسنهن، كأنهن يسحرنهم بذلك إذا حسد) إذا ظهر حسده وعمل بمقتضاه من بغي الغوائل للمحسود ، لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره فلا ضرر يعود منه على من حسده بل هو الضارّ لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. وعن عمر بن عبد العزيز : لم أر ظالماً أشبه بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشر الحاسد : إثمه وسماجة حاله في وقت حسده، وإظهاره أثره فإن قلت : قوله من شر ما خلق تعميم في كل ما يستعاذ منه فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد؟ قلت: قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره، وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلم، كأنما يغتال به . وقالوا : شر العداة المداجي الذي يكيدك من حيث لا تشعر. فإن قلت: فلم عرف بعض المستعاذ منه وذكر بعضه؟ قلت: عرفت النفاثات، لأن كل نفاثة شريرة، ونكر غاسق، لأنّ كل غاسق لا يكون فيه الشر، إنما يكون في بعض دون بعض، وكذلك كل حاسد لا يضر . ورب حسد محمود، وهو الحسد في الخيرات. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حسد إلا في اثنتين (۱) وقال أبو تمام
وقال :
:
•
وَمَا حَاسِدٌ فِي المَكْرُمَاتِ بِحَاسِدِ *
(Y),
إِنَّ الْعُلاَ حَسَنٌ فِي مِثْلِهَا الحَسَدُ (۳)
*
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ المعوذتين فكأنما قرأ الكتب التي أنزلها الله تعالى
كلها (4) .
(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود، ومن حديث ابن رضي الله عنهما والبخاري من حديث أبي هريرة رضي | الله عنه
(۲)
(۳)
وإني لمحسود وأعذر حـاسـدي وما حاسدي في المكرمات بحاسد لأبي تمام. يقول : إني جامع للخصال الحميدة، فالحسد كناية عن ذلك وعذر يعذر كضرب يضرب، أي : أن حاسدي معذور لحسن صفاتي وعظمها، وليس الحاسد في الخصال الحميدة بحاسد مذموم،
بل مغتبط ممدوح . فافخر فما من سماء للعلا ارتفعت إلا وأفعالك الحسنى لها عمد واعذر حسودك فيما قد خصصت به إن العلا حسن في مثلها الحسد لأبي تمام وشبه المرتفع بالسماء، واستعارها له على طريق التصريح، والارتفاع ترشيح، لأنه خاص بالمحسوسات وشبه الأفعال الجميلة بأعمدة السماء تشبيهاً بليغاً، لأن بها الارتفاع المعنوي . (٤) أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب ؛ وقد مضى غير مرة أنها واهنة، وأن الحديث المرفوع في ذلك موضوع، والله أعلم.
الكشاف / ج ٤ / م ٥٢
الجزء 4 — ص ٨١٧