الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٢٦٧

سورة البقرة ٢٦٧ في ، يسمع ولا بد له من الغالب أن العازم للطلاق وترك الفيئة والضرار لا يخلوا من مقاولة ودمدمة(۱) أن يحدث نفسه ويناجيها بذلك، وذلك حديث لا يسمعه إلا الله كما وسوسة الشيطان والمطلقات أراد المدخول بهن من ذوات الأقراء فإن قلت كيف جازت إرادتهن خاصة واللفظ يقتضي العموم؟ قلت : بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله وبعضه، فجاء أحد ما يصلح له كالاسم المشترك، فإن قلت : فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت : هو خبر في معنى الأمر. وأصلح الكلام وليتربص المطلقات، وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله. فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص، فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله، أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة، كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها، وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد. ولو قيل : ويتربص المطلقات لم يكن بتلك الوكادة. فإن قلت : هلا قيل : يتربصن ثلاثة قروء، كما قيل تربص أربعة أشهر؟ وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت : في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربص، وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال، فأمرن أن يقمعن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص والقروء: جمع قرء أو قرء، وهو الحيض، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : دعي الصلاة أيام أقرانك» (۳) وقوله : طلاق) الأمة تطليقتان، وعدتها • يسمع عقلاً. والذي ننبه عليه أن قاعدة أهل السنة أن كل موجود يجوز أن يسمع، حتى الجواهر والألوان والمعاني بجملتها، وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف ولا صوت، فلا يتوقف السمع عندهم على أن يكون المسموع صوتاً ولا نطقاً، غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى مسموع ومرئي وملموس ومشموم ومذوق وهو المعلوم بالحس، وإلى معلوم بغير ذلك. وعلى هذا المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعبده، وإن كان الزمخشري ثابتاً فيما قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث المعروف - وما أراه كذلك - فالأمر سهل . وإن كان أخرج كلامه المذكور على قاعدة الاعتزال ـ وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن ما عدا الأصوات لا يجوز أن فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله المستعان . ثم لا بد لنا في مسألة الإيلاء من البصر لما يعتقده من مذهب مالك الله عنه، ومذهب مالك رضي الله عنه هو الذي اقتفاه الشافعي رضي الله عنه في المسألة فنقول : مضى أربعة الأشهر بمجرده لا يوجب وقوع الطلاق على الزوج، لأن الأصل بقاء العصمة، وقد جعل الله له الفيئة بعد تربص الأجل المذكور، ونحن وإن بيننا أولاً أن الآية لا تأتي وقوع الفيئة في الأجل وهي أيضاً تأبى وقوعها بعد الأجل، فينتظم من أصليه، أعني بقاء العصمة. والسلامة من معارضة الآية، وقوع الفيئة المعتبرة بعد الأجل، وبقاء العصمة بعد الأجل، استصحاباً للأصل غير معارض بالآية، وهو المطلوب. (1) قوله : لا يخلو من مقاولة ودمدمة في الصحاح دمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض، لكنه غير مناسب هنا، فلعله زمزمة بالزاي وفي الصحاح : الزمزمة صوت الرعد والزمزمة : كلام المجوس عند رضي أكلهم. أو رمرمة بالراء وفي الصحاح ،ترمرم، إذا حرك فاه للكلام اهـ. وهذا أنسب . (ع). (۲) أخرجه الطحاوي والدارقطني من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها قالت: يا رسول الله إني امرأة =
الجزء 1 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.