سورة البقرة
6
٢٤٧
لأجل المتأني في يومين بعد يوم النحر يوم القرّ (۱) وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤس واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعي ويروي عن قتادة وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث والرمي في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الزوال عند أبي حنيفة. وعند الشافعي لا يجوز. فإن قلت : كيف قال فلا إثم عليه عند التعجل والتأخر جميعاً؟ قلت : دلالة على أنَّ التعجل والتأخر مخير فيهما ، كأنه قيل : فتعجلوا أو تأخروا . فإن قلت: أليس التأخر بأفضل ؟ قلت بلى ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل (۳) وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين : منهم من جعل المتعجل ،آثماً، ومنهم من جعل المتأخر آثماً فورد القرآن بنفي المأثم عنهما جميعاً لمن اتقى أي ذلك التخيير . ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي : لئلا يتخالج في قلبه شيء منهما فيحسب أن أحدهما يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه، لأنَّ ذا التقوى حذر متحرّز من كل ما يريبه، ولأنه هو الحاج على الحقيقة عند الله . ثم قال واتقوا الله ليعبأ بكم. ويجوز أن يراد ذلك الذي مرَّ ذكره من أحكام الحج وغيره لمن المنتفع به دون من سواه، كقوله: ﴿ذلك خير للذين يريدون وجه الله
اتقى،
لأنه
هو
[الروم: ٣٨].
=
ما تشتهي فلعل معناه يقولون له ما تشتهيه أنت يا مخاطب . ويجوز أن «ما» استفهامية، أي ما الذي تريده يا من لقيت الخير، لكن تبعده المقابلة وهبلت المرأة هبلاً كتعبت تعباً : ثكلت ولدها وفقدته فحزنت عليه أي ويقال لأم المخطىء الثكلى، فهو دعاء عليها بموت ولدها. ثم قال : قد يدرك المنهل بعض قصده وقد يكون مع المتعجل الخطأ وعجلته فتعجل واستعجل ويتعديان أيضاً فيقال : تعجل الأمر واستعجله. ثم قال : وقد يفوت قوماً معظم قصدهم بسبب التأني وكان الرأي الصواب عجلتهم، فلو مصدرية والمعنى أن بعض الحاجات يناسبها التمهل، وبعضها التعجل. ويجوز أن لو عجلوا هو اسم كان والرأي بالنصب خبرها. وروي بدله الحزم والمعنى متقارب. وفي الكلام نوع بديعي يسمى العكس والتبديل، وهو الإتيان بنقيض المعنى المشهور كما هنا، فإن مدح التأني هو المشهور، ومدح العجلة يناقضه. أفاده السيوطي في شرح عقود الجمان .
(۱) قوله: «يوم النحر يوم القر في الصحاح لأن الناس يقرون في منازلهم. (ع). (۲) قال محمود رحمه الله : إنما نفي الإثم في الطرفين جميعاً ليدل على التخيير بين الأمرين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الصوم والفطر وإن كان الصوم أفضل». قال أحمد رحمه الله : قوله - إن التخيير يقع بين الفاضل والأفضل - غير مستقيم، فإن التخيير يوجب التساوي في غرض المخير، وينافي طلب أحد الطرفين والأمر به وكيف يستقيم اجتماع ما يوجب الطلب والترجيح وما يوجب التساوي والتخيير. وقد وقع لإمام الحرمين قريب من هذا فإنه ميز الوجوب من الندب بأن الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة الترك ولا كذلك الوجوب، ولم يرضه محققو الفن وإنما أخل الزمخشري في تفسيره الآية فلزمه ذلك السؤال الوارد عليه. وبيان عدم التطابق بين تفسيره والآية،
الجزء 1 — ص ٢٤٧