الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٢٤٠٣

سورة الحجرات 6 · ٣٥٥ حتى استبا وتجالدا، وجاء قوماهما وهما الأوس والخزرج، فتجالدوا بالعصي، وقيل بالأيدي والنعال والسعف، فرجع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم ونزلت. وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا والبغي : الاستطالة والظلم وإباء الصلح والفيء: الرجوع. وقد سمي به الظل والغنيمة ؛ لأن الظل يرجع بعد نسخ الشمس والغنيمة ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين، وعن أبي عمرو حتى تفي، بغير همز؛ ووجهه أن أبا عمرو خفف الأولى من الهمزتين الملتقيتين فلطفت على الراوي تلك الخلسة (۱) ، فظنه قد طرحها. فإن قلت: ما وجه قوله اقتتلوا والقياس اقتتلتا (۲) ، كما قرأ ابن أبي عبلة أو اقتتلا، كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين أو النفرين؟ قلت هو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله : حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط . وحكم الفئة الباغية : وجوب قتالها ما قاتلت وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدته من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عزّ وجلّ. قاله بعد أن اعتزل، فإذا كافت وقبضت عن الحرب أيديها تركت، وإذا تولت عمل بما روي عن النبي أنه قال يا ابن أم عبد ، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال : الله ورسوله أعلم قال : لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها (۳) ولا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما إما أن يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً، فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات البين ويثمر المكافة والموادعة، فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا وأقامتا على البغي : صير إلى مقاتلتهما، وإما أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما، وكلتاهما عند أنفسهما ،محقة، فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة واطلاعهما على مراشد الحق. فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا من اتباع الحق بعد وضوحه لهما، فقد لحقتا بالفئتين . الباغيتين وإما أن تكون إحداهما الباغية على الأخرى؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب فإن فعلت أصلح بينهما وبين المبغى عليها بالقسط والعدل، وفي ذلك : (۱) قوله «تلك الخلسة» في الصحاح خلست الشيء واختلسته، إذا استلبته والاسم الخلسة ـ بالضم» . (ع). (۲) قال محمود: «لم قال اقتتلوا عدولاً ... الخ ) قال أحمد : قد تقدم في مواضع إنكار النحاة الحمل على لفظ «من» بعد الحمل على معناها وفي هذه الآية حمل على المعنى بقوله اقتتلوا ثم على اللفظ بقوله بينهما فلا يعتقد أن المقول في «من» مطرد من هذا ؛ لأن المانع لزوم الإجمال والإبهام بعد التفسير، وهاهنا لا يلزم ذلك ؛ إذ لا إبهام في الطائفة، بل لفظها مفرد أبداً. ومعناها أبداً، وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث المعنى مرة جمعاً ومرة مفرداً، فتأمله، والله الموفق. (۳) أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار والحارث . وابن عدي من رواية كوثر بن حكيم النافع عن نافع عن ابن عمر وكوثر متروك، قال فيه أحمد: أحاديثه أباطيل . • جمع
الجزء 4 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.