١٤٥
سورة غافر
เ
واحد على متفاعلن كانت من الكامل (۱) ولقائل أن يقول : هي صفات، وإنما حذف الألف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً، فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه من عنادليه فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع ؛ على أن الخليل قال في قولهم ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل أنه على نية الألف واللام كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام، ومما سهل ذلك الأمن من اللبس وجهالة الموصوف. ويجوز أن يقال : قد تعمد تنكيره، وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمر لزيادة الانذار. ويجوز أن يقال : هذه النكتة الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريقة
وروي
أن
هي
الابدال. فإن قلت: ما بال الواو في قوله وقابل التوب [غافر: ٣]؟ قلت : فيها نكتة جليلة، وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنوب، كأن لم يذنب كأنه قال: جامع المغفرة والقبول . عمر رضي الله عنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام، فقيل له : تتابع في هذا الشراب، فقال عمر لكاتبه اكتب من عمر إلى فلان سلام عليك، وأنا أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو : بسم الله الرحمن الرحيم : حم إلى قوله إليه المصير. وختم الكتاب وقال لرسوله لا تدفعه إليه حتى تجده ،صاحياً ، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدني الله أن يغفر لي وحذرني عقابه، فلم يبرح يردّدها حتى بكى، ثم نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته، فلما بلغ أمره قال : هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم قد زلّ فسدّدوه ووقفوه، وادعوا له الله أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه(۲).
عمر
(۱) قال محمود: «فإن قلت لما اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف؟ وأجاب بأن غافر الذنب وقابل التوب معرفان ؛ لأنهما صفتان لازمتان، وليستا لحدوث الفعل حتى يكونا حالاً أو استقبالاً، بل إضافتهما حقيقة. وأما شديد العقاب فلا شك في أن إضافته غير حقيقية، يريد : : لأنه من الصفات المشبهة ولا تكون إضافتها محضة أبداً. عاد كلامه قال : وجعله الزجاج بدلاً ،وحده، وانفراد البدل من بين الصفات فيه نبو ظاهر والوجه أن يقال: إن جميعها أبدال غير أوصاف، لوقوع هذه النكرة التي لا يصح أن تكون صفة كما لو جاءت قصيدة تفاعيلها كلها على مستفعلن، قضي عليها بأنها من بحر الرجز، فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن : كانت من الكامل قال أحمد: وهذا لأن دخول مستفعلن في الكامل يمكن لأن متفاعلن يصير بالإضمار إلى مستفعلن، وليس وقوع متفاعلن في الرجز ممكناً ؛ إذ لا يصير إليه مستفعلن البتة، فما يفضي إلى الجمع بينهما
فإنه يتعين، وهذا كما يقضي الفقهاء بالخاص على العام لأنه الطريق في الجمع بين الدليلين . (۲) أخرجه أبو نعيم في ترجمة يزيد الأصم من رواية كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن يزيد الأصم أن رجلاً كان ذا بأس - فذكره بتمامه ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن كثير بن هشام باختصار. وكذا ابن أبي حاتم والثعلبي.
الكشاف / ج ٤ / م ١٠
الجزء 4 — ص ١٤٥