الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ٢١٩

سورة البقرة 6 ۲۱۹ أنه كان بين حيين واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلها وهذه خوطب بها المسلمون وكتب عليهم ما فيها. وعن سعيد بن المسيب، والشعبي والنخعي ،وقتادة ،والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس ﴾ [المائدة: ٤٥] والقصاص ثابت بين العبد والحرّ، والذكر والأنثى. ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون تتكافأ دماؤهم (()) وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس، بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به. وروي من أحياء العرب دماء في الجاهلية وكان لأحدهما طول على الآخر، فأقسموا لنقتلنّ الحرّ منكم بالعبد منا والذكر بالأنثى، والاثنين بالواحد فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالإسلام فنزلت وأمرهم أن يتباوؤا (۲)، فمن عفي له من أخيه شيء) معناه : فمن عفي له من جهة أخيه (۳) شيء من العفو على أنه كقولك : سير بزيد بعض السير، وطائفة من السير. ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به لأن «عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا . (1) أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق قيس بن عباد عن علي في قصة . ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وزاد ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجبر عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم وفي الباب عن عائشة : رواه البخاري في تاريخه والدارقطني. وعن ابن عباس ومعقل بن يسار في ابن ماجة وعن جابر في المعجم الأوسط للطبراني . (۲) لم أجده . وهو رحمه الله : (۳) قال محمود رحمه الله : معنى الآية: فمن عفى له من جهة أخيه ... الخ». قال أحمد ويقوي هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الأمرين من القصاص أو الدية، والخيار إلى الولي. أحد القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهما. إذ لو جعلنا موجب العمد القود على القول الآخر، لكان في ذلك تضييق على الولي. والآية مشعرة بالتخفيف والسعة وتحتمل الآية وجهاً آخر، وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي، وقالوا على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدل، كأنه قال : فمن أعطى شيئاً من أخيه أي بدلاً من أخيه. ويكون من مثلها في قوله تعالى: ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ونظيره في استعمال العفو في العطاء عندي قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا حمل الذي بيده العقدة على الزوج. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويقول أصحابه . عفوه على أحد وجهين : إما من استرجاع النصف الواجب إن كان قد سلم جميع المهر، وإما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم يسلمه، فيكون العفو على هذا مستعملاً في الإعطاء. ويقوي هذا الوجه في أنه لا قصاص قوله: (فإتباع بالمعروف) لأن المخاطب بالإتباع بالمعروف إنما هو الولي، فإذا جعلنا الضميرين له إنساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة، وصار المعنى فمن أعطى من الأولياء بدلاً من أخيه، فلينبع: المعروف في طلب ما أعطى. ولما خالفه الولي عن التقاضي خاطب القاتل بحسن الأداء، فلينتظم الكلام موجهاً إلى وجهة واحدة. وأما على الوجهة الذي قرره الزمخشري فالضميران جميعاً راجعان إلى القاتل وتقدير الكلام : فمن عفي له من القاتلين عن جنايته شيء من العفو فليتبع الولي هذا القاتل المعفو عنه بالمعروف، فيكون المخاطب أول الآية ،القاتل وآخرها الولي بخلاف الوجه الذي قررته والله أعلم. وكلا الوجهين حسن جيد، .
الجزء 1 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.