الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٦٧٤

٢٤٢ سورة النور اختصما في أرض، فجعل اليهودي يجرّه إلى رسول الله والمنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول : إن محمداً يحيف علينا. وروي أن المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خصومة في ماء وأرض فقال المغيرة أما محمد فلست آتيه ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأنا أخاف أن يحيف علي إليه صلة يأتوا، لأن «أتى» و «جاء» قد جاءا معديين بإلى، أو يتصل بمذعنين لأنه في معنى مسرعين في الطاعة. وهذا أحسن لتقدّم صلته ودلالته على الاختصاص والمعنى: أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا الحق المر والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق، لئلا تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم، وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا إلا بحكومتك، لتأخذ لهم ما ذاب لهم في ذمّة الخصم (1) هو أفي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أَوَلَتَبكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) ثم قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب منافقين، أو مرتابين في أمر نبوّته أو خائفين الحيف في قضائه. ثم أبطل خوفهم حيفه بقوله بل أولئك هم الظالمون ) أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله، وإنما هم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتم لهم جحوده، وذلك شيء لا يستطيعونه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه . 6 إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) وعن الحسن قول المؤمنين بالرفع والنصب أقوى، لأن أولى الاسمين بكونه اسماً لكان أوغلهما في التعريف ؛ وأن يقولوا أوغل لأنه لا سبيل عليه للتنكير، بخلاف قول المؤمنين، وكان هذا من قبيل كان في قوله ما كان الله أن يتخذ من ولد [مريم: ٣٥]، ﴿ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ﴾ [النور: ١٦] وقرىء ليحكم على البناء للمفعول . فإن قلت : إلام أسند يحكم؟ ولا بد له من فاعل . قلت : هو مسند إلى مصدره، لأن معناه : ليفعل الحكم بينهم ومثله جمع بينهما ؛ وألف بينهما. ومثله لقد تقطع بينكم [الأنعام: ٩٤] فيمن قرأ بينكم منصوباً : أي وقع التقطع بينكم وهذه القراءة مجاوبة لقوله دعوا . وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقهِ فَأُولَبِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ) (۱) قوله ما ذاب لهم في ذمة الخصم في الصحاح : ذاب لي عليه من الحق كذا : إذا وجب وثبت . (ع). 7
الجزء 3 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.