الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٦٤١

سورة النور ۲۰۹ باستيفاء الحد، فإذا شهد قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت ،شهادته، فإذا استوفى لم تقبل شهادته أبداً وإن تاب وكان من الأبرار الأتقياء، وعند الشافعي رضي الله عنه : يتعلق ردّ شهادته بنفس القذف، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه، عاد مقبول الشهادة. وكلاهما متمسك بالآية، فأبو حنيفة رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي: الجلد، وردّ الشهادة عقيب الجلد على التأييد فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة حياتهم، وجعل قوله وأولئك هم الفاسقون كلاماً مستأنفاً غير داخل في حيز جزاء الشرط، كأنه حكاية حال الرامين عند الله بعد انقضاء الجملة الشرطية . و إلا الذين تابوا استثناء من الفاسقين. ويدل عليه قوله فإنّ الله غفور رحيم والشافعي رضي الله عنه جعل جزاء الشرط الجملتين أيضاً. غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفاً، وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية. وحق المستثنى عنده أن يكون مجروراً بدلاً من هم» في لهم وحقه عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يكون منصوباً لأنه عن موجب والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط، كأنه قيل : ومن قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم أي فاجمعوا لهم الجلد والردّ والتفسيق إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإنّ الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين. فإن قلت. الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع، والقاذف من المسلمين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند أبي حنيفة رضي عنه . كأن القذف الكفر أهون من القذف مع الإسلام؟ قلت : المسلمون لا يعبئون بسب مع الله الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم بالباطل، فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله، فشدّد على القاذف من المسلمين ودعا وكفا عن إلحاق الشنار ) . فإن قلت : هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حد القاذف؟ قلت : لهما هذا 。(1), ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحدّ والمقذوف مندوب إلى أن لا يرافع القاذف ولا يطالبه بالحد. ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ ويقول له : أعرض عن ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدّ : فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله ، ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال. فإن قلت : هل يورث الحد؟ قلت : عند أبي حنيفة الله عنه لا يورث ، لقوله صلى الله عليه وسلم «الحدّ لا يورث وعند الشافعي رضي الله عنه يورث، وإذا الله تاب القاذف قبل أن يثبت الحدّ سقط ، وقيل : نزلت هذه الآية في حسان بن ثابت رضي عائشة عنه حين تاب مما قال في رضي الله عنها. رضي وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ (۱) قوله «الشنار» في الصحاح «الشنار العيب والعار. (ع). الكشاف/ ج ٣/ م ١٤
الجزء 3 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.