سورة النحل
۵۸۷
أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية فإياي فارهبون نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم، وجاز لأن الغالب هو المتكلم وهو من طريقة الالتفات وهو أبلغ في الترهيب من قوله : وإياه فارهبوه، ومن أن يجيء ما قبله على لفظ المتكلم .
وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَتَقُونَ
الدين الطاعة واصباً حال عمل فيه الظرف والواصب: الواجب الثابت؛ لأنّ كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه . ويجوز أن يكون من الوصب، أي: وله الدين ذا كلفة ومشقة، ولذلك سمي تكليفاً أو وله الجزاء ثابتاً دائماً سرمداً لا يزول، يعني :
الثواب والعقاب .
وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا عَالَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ . وما بكم من نعمة وأي شيء حل بكم، أو اتصل بكم من نعمة، فهو من الله فإليه تجأرون) فما تتضرعون إلا إليه، والجؤار: رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة. قال الأعشى يصف راهباً :
يُرَاوِحُ مِنْ صَلَوَاتِ الْمَلِي ك طَوْراً سُجُوداً وَطَوْراً جُوَارًا (۱) وقرىء تجرون بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم وقرأ قتادة : كاشف الضر على فاعل بمعنى فعل، وهو أقوى من كشف ؛ لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة فإن قلت : فما معنى قوله إذا فريق منكم بربهم يشركون ؟ قلت: يجوز أن يكون الخطاب في قوله وما بكم من نعمة فمن الله عاماً، ويريد بالفريق فريق الكفرة وأن يكون الخطاب
(1)
وما آبلي على هيكل بناء وصلب فيه وصارا يراوح من صلوات الملي لك طوراً سجوداً وطوراً جؤارا بأعظم منك تقي في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا للأعشى. والآبلي : الراهب نسبة إلى آبل وهو قيم البيعة والهيكل بيت الصنم. وصلب : أي صور الصليب. وألف صارا للإطلاق. ويراوح خبره، وإن لزم عليه التضمين مراعاة لجزالة المعنى، والمراوحة في العمل : الانتقال من حالة إلى أخرى والصلوات الدعوات والسجود: الانخفاض والخشوع والجوار: رفع الصوت بالدعاء وبأعظم خبر آبلي. وتقي : تمييز. يقول : ليس الراهب العاكف على هيكله الذي صور فيه الصليب، وصار يتابع ويتنقل من بعض دعوات الله إلى بعض، فتارة يسجد سجوداً، وتارة يجأر جؤاراً، تقاه أعظم من تفاك يوم الحساب إذا قام الناس من قبورهم، فنفضهم الغبار ؛ كناية عن
ذلك .
الجزء 2 — ص ٥٨٧