٥٧٦
سورة النحل
قلت فيه أوجه أحدها أنهم سموها آلهة ،وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم ألا ترى إلى قوله على أثره والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) [النحل: ٢٠] والثاني : : المشاكلة بينه وبين من يخلق والثالث : أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم فكيف بما لا علم عنده كقوله ألهم أرجل يمشون بها [الأعراف: ۱۹۵] يعنى أنّ الآلهة حالهم منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب ١٩٥] لأن هؤلاء أحياء أموات، فكيف تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء وهم لصح أن يعبدوا فإن قلت: هو الزام للذين عبدوا الأوثان (۱) وسموها آلهة تشبيهاً بالله، فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق فكان حق الإلزام أن يقال لهم : أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ قلت : حين جعلوا غير الله مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له وسوّوا بينه وبينه، فقد جعلوا الله تعالى من جنس المخلوقات وشبيهاً بها، فأنكر عليهم ذلك بقوله أفمن يخلق كمن لا
يخلق .
.
،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمُ الله وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ .
ولا تحصوها لا تضبطوا عددها ولا تبلغه ،طاقتكم، فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر، أتبع ذلك ما عدد من نعمه تنبيهاً على أن وراءها ما لا ينحصر ولا ينعد إنَّ الله لغفور رحيم حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة ولا يقطعها عنكم لتفريطكم، ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها والله يعلم ما تسرون وما تعلنون من أعمالكم، وهو
وعيد .
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُون الا
والذين يدعون والآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله وقرىء بالتاء . وقرىء يدعون على البناء للمفعول نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين وأحياء لا يموتون وعالمين بوقت البعث وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب. ومعنى أموات غير أحياء أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات أي غير جائز عليها الموت كالحي الذي لا يموت وأمرهم على العكس من
(۱) عاد كلامه. قال: «فإن قلت هو الزام للذين عبدوا الأوثان وسموها آلهة تشبيهاً بالله تعالى وكان من حق الالزام... إلخ» قال أحمد : وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى فجدد
بها عهداً.
الجزء 2 — ص ٥٧٦