۱۱۹
سورة البقرة
باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً ، كقولك : أعطني كتاباً ما تريد أي كتاب كان. أو صلة للتأكيد كالتي في قوله: (فبما نقضهم ميثاقهم ﴾ [النساء : ١٥٥] كأنه قيل : لا يستحيي أن يضرب مثلاً حقاً أو البتة، هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها فهي موصولة(۱) . صلتها الجملة لأن التقدير : هو بعوضة، فحذف صدر الجملة كما حذف في تماماً على الذي أحسن) [الأنعام: ١٥٤] ووجه آخر حسن جميل وهو أن تكون التي فيها معنى الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال : إن الله لا يستحيي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة مثلاً، بله البعوضة فما فوقها كما يقال : فلان لا يبالي
هي
،
هي
L
هو
في تقرير نصوصية العموم في قوله عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... الحديث فإنه قرر العموم والإبهام في أي ثم قال : فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في اقتضاء العموم، فاعتقد أن المؤكدة الشرطية، وإنما حرف مزيد لهذا الغرض. وأما «ما» الشرطية فاسم كمن. والله الموفق. (۱) قال محمود: «هذا إذا نصبت بعوضة فإن رفعتها فهي موصولة ... إلى قوله : ووجه آخر جميل وهو أن تكون ... الخ . قال أحمد: حملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرره: فيه نظر؛ لأن قوله تعالى: «فما فوقها في الحقارة فيكون معناه : فما دونها. وإما أن يراد فما أكبر منها حجماً. وعلى كلا التقديرين يتقدر الاستفهام؛ لأنه إنما يستعمل في مثل : ما دينار وديناران، أي إذا جاد بالكثير فما القليل. وإذا ذهبت في الآية هذا المذهب لم تجد لصحته مجالاً، إذ يكون الراد: إن الله لا يستحيي أن مثلاً بالمحقرات فما البعوضة وما هو أحقر منها. وقد فرضنا أنها في أحد الوجهين نهاية في يضرب المحقرات، وفي الوجه الآخر ليست نهاية، بل النهاية في قوله : (فما فوقها) أي دونها. فإذا حمل ما بعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جميعاً لم ينتظم التنبيه المذكور ، بل ينعكس الغرض فيه؛ إذ المقصود في مثل قولنا : فلان لا يبالي بعطاء الألوف فما الدينار الواحد - التنبيه على أن إعطاء القليل منه محقق بعطائه الكثير بطريق الأولى، ولا يتحقق في الآية على هذا التقدير أنه لا يستحيي من ضرب المثل بالمحقرات التي لا تبلغ النهاية، فكيف يستحيي من ضرب المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة كالبعوضة. هذا عكس لنظم الأولوية، ولو كانت الآية مثلاً واردة على غير هذا التكلم كقول القائل : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالبعوضة التي هي نهاية في الحقارة، فما الأنعام التي هي البعوضة أو أبعد منها عن الحقارة بما لا يخفى لكان تقرير الزمخشري متوجهاً. وما أراه والله أعلم إلا واهماً في هذا الوجه. وما طولت النفس ووسعت العبارة في الاعتراض عليه، إلا أنه محل ضيق ومعنى متعاص لا يخلص إلى الفهم إلا بهذا المزيد من البسط وناهيك بموضع العكس على فهم الزمخشري بل مع تعود فهمه وإصابة نسجه، خصوصاً في تنسيق المعاني وتفصيلها والله الموفق. وما تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظن أن رؤبة بن العجاج راعاه في قراءته، فكلام ركيك توهم القراءة موكولة إلى رأي القارىء وتوجيهه لها ونصرته بالعربية وفصاحته في اللغة، وليس الأمر كذلك، بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد حروفها سنة تتبع، وسماع يقضي بنقله، الفصيح وغيره على حد سواء، لا حيلة للفصيح في تعسر شيء منه عما سمعه عليه، وما يصنع بفصاحته في القرآن الذي بدد كل فصاحة وعزل كل بلاغة فالصحيح والمعتقد أن كل قارىء معزول إلا عما سمعه فوعاه، وتلقنه من الأفواه، فأداه إلى أن ينتهي ذلك إلى استماع من أنصح من نطق بالضاد: سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فنأمل هذا الفصل فإن فاهمه قليل.
:
أبهى من
أن
الجزء 1 — ص ١١٩