الكشاف - الزمخشري - ت شاهين - ط العلمية 1=4 — الصفحة ١٠٠٧

سورة التوبة ۳۱۱ (†) قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك، وكذلك الشر. وبهذه الآية استشهد أصحاب أبي حنيفة أن المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة، لأن وطء ديارهم مما يغيظهم وينكي فيهم، ولقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لابني عامر وقد قدما بعد تقضي الحرب (۱) ، وأمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه المهاجر بن أبي أمية وزياد ابن أبي لبيد بعكرمة بن أبي جهل مع خمسمائة نفس، فلحقوا بعد ما فتحوا فأسهم لهم عند الشافعي : لا يشارك المدد الغانمين. وقرأ عبيد بن عمير ظماء بالمد. يقال: ظميء ظماءة وظماء ولا ينفقون نفقة صغيرة ولو تمرة ولو علاقة سوط ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة ولا يقطعون وادياً أي أرضاً في ذهابهم ومجيئهم، والوادي كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل، وهو في الأصل «فاعل» من ودي إذا سال. ومنه الودى . وقد شاع في استعمال العرب بمعنى الأرض. يقولون: لا تصل في وادي غيرك إلا كتب لهم ذلك من الانفاق وقطع الوادي: ويجوز أن يرجع الضمير فيه إلى عمل صالح وقوله ليجزيهم متعلق بكتب أي أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء. ول الله وما كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) اللام لتأكيد النفي ومعناه أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا وأمكن ولم يؤد إلى مفسدة لوجب، لوجوب التفقه على الكافة، ممكن (۳). وفيه أنه لو صح ((۱۲۲) (1) لم أره هكذا. وقد عزاه الطيبي لأبي داود والترمذي. وفي الصحيحين عن أبي موسى بلغنا مخرج النبي ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي. أنا أصغرهم - الحديث قال: «فأسهم لنا ولم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا أصحاب سفينتنا». يسهم (۲) أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل ممداً للمهاجر بن أبي أمية وزياد بن أسد فانتهوا إلى القوم وقد فتح عليهم . قال : فأشركهم في الغنيمة رواه الواقدي في المغازي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عقبة عن الحرث بن فضيل قال : لما جاء كتاب زياد بن لبيد - فذكر نحوه . (۳) قال محمود: معناه أن نفير الكافة لطلب العلم غير ممكن ... الخ ) قال أحمد: قوله (وما كان المؤمنون لينفروا كافة على التفسير الأول: أمر لا نهي. وعلى الثاني : خبر والمراد به النهي، لأنه في الأول راجع إلى تنفير أهل البوادي إلى المدينة للتفقه، وهذا لو أمكن الجميع فعله لكان جائزاً أو واجباً، وإن لم يكن وجب على بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية. وأما في الثاني فلأن المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعين وكان ذلك ممكناً بل واقعاً، فنهوا عن إطراح بالكلية وأمروا به أمر كفاية والله أعلم. قال أحمد : ولا أجد في تأخري عن حضور الغزاة عذراً إلا صرف الهمة لتحذير هذا المصنف، فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد مؤيداً بآيات الكتاب ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواء، وأنا مع ذلك أرجو حسن التوجه بلغنا الله الخير، ووفقنا لما يرضيه، وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. العزيز مع التفقه من الله
الجزء 2 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.