*
سورة النساء / الآيات ١٥
مر
،
۱۱۹
بينهما على سبيل المعية، ويسترك في هذا الحكم الجمعُ بين المرأة وعمتها ونظائرها، فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤُه إلى قطع ما أمر الله بوصله وذلك متحقق في الجمع بين هؤلاء بل أولى فإن العمةَ والخالة بمنزلة الأم فقوله عليه السلام : الا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها من قبيل بيان التفسير لا بيان التغيير، وقيل: هو مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب إلا ما قد سلف استثناء منقطع أي لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به ولا سبيل إلى جعله متصلاً بقصد التأكيد والمبالغة كما فيما سلف لأن قوله تعالى : إن الله كان غفوراً رحيماً تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطاع، وقال عطاء والسدي : معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه قد ليا أم يهوذا وبين راحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام ولا يساعده التعليل لأن ما فعله يعقوب عليه السلام كان حلالاً في شريعته وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان أهلُ الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. وروى هشام بن بن الحسن محمد عن أنه قال : كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرمات إلا اثنتين: نكاحَ امرأةِ الأب والجمع بين الأختين، ألا يُرى أنه قد عُقب النهي عن كل منهما بقوله تعالى : وإلا ما قد سلف وهذا يُشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحدٍ ويأباه
عبد
الله
اختلاف التعليلين .
جمع بين
الجزء 2 — ص ١١٩