سورة محمد / الآيات ١ - ١٥
،
٨٣
الذينَ كَفَرُوا وصدُّوا مَنْ أرادَ منهم ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام، وقيل: هو عام في كلِّ من كفر وصد أضل أعمالَهُم أي أبطلَها وأحبطَها وجعلها ضائعةً لا أثرَ لَها أصلاً، لكن لا بمعنى أنه أبطلها وأحبطَها بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنه حكم ببطلانها وضياعها، فإنَّ ما كانُوا يعملون من أعمال البرّ كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس لها أثرٌ منْ أصلها لعدم مقارنتها للإيمان أو أبطل ما عملوا من الكيد الرسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيله بنصرِ رسوله وإظهار دينه على الدِّينِ كُلِّه، وهو الأوفق لما سيأتي من قوله تعالى : فتعساً لهم وأضلَّ أعمالهم ﴾ [سورة محمد الآية .۸] . وقوله تعالى : ﴿فإذا لقيتُم [سورة محمد ، الآية ٤] الخ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات قيل : هم ناس من قريش وقيل : من الأنصارِ وقيلَ : هُم مُؤمنو أهل الكتابِ وقيل : عام للكُلِّ وَآمَنُوا بِمَا نَزِّلَ عَلَى محمد خُص بالذكرِ الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبلَهُ تنويهاً بشأنه وتنبيهاً على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيمانُ بهِ وأنه الأصل في الكُلِّ، ولذلكَ أُكد بقوله تعالى وهو الحق من ربهم بطريق حصر الحقية فيه، وقيل : حقيتُه بكونه ناسخاً غير منسوخ، فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأولِ مقابل الباطل، وأياً ما كانَ فقوله تعالى من ربِّهم حال من ضمير الحق. وقُرِى نزَّلَ على البناء للفاعل، وأَنزل على البناءينِ، ونَزَلَ بالتخفيف كفر عنهم سيئاتهم أي سترها بالإيمان والعمل الصالح . وَأَصْلَحَ بالَهُم أي حالهم في الدِّينِ والدُّنيا
بالتأييد والتوفيق .
وبسبب
ذلك إشارة إلى ما مرَّ من إضلالِ الأعمالِ وتكفير السيئات وإصلاح البال، وهو مبتدأ خبره قوله تعالى : بأنَّ الذينَ كفَرُوا اتَّبعوا الباطل وأنَّ الذينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الحَقَّ من رَبِّهِم أي ذلك كائن بسبب أنَّ الأولينَ اتَّبعوا الشيطانَ كما قاله مجاهد ففعلوا ما فعلوا من الكفر والصد، فبيان سببية اتباعِه للإضلالِ المذكورِ متضمن لبيان سببيتهما له لكونه أصلاً مُستتبعاً لهما قطعاً أنَّ الآخرين اتبعوا الحقَّ الذي لا محيد عنه كائناً من ربِّهم ففعلوا ما فعلوا من الإيمان به وبكتابه ومن الأعمال الصالحة فبيان سببية اتِّباعه لما ذُكر من التكفير والإصلاح بعد الإشعار بسببية الإيمان والعمل الصالح له متضمن لبيان سببيتهما له لكونه مبدأ ومنشأ لهما حتماً فلا تدافع بين الإشعار والتصريح في شيء من الموضعين ويجوز أن يُحمل الباطل على ما يُقابل الحقَّ وهو الزائلُ الذاهب الذي لا أصل له أصلاً فالتصريح بسببية اتباعه لإضلال أعمالهم وإبطالها لبيان أن إبطالها لبطلان مبناها وزواله وأما حمله على ما لا يُنتفع به فليسَ كما ينبغي لما أنَّ الكفر والصدَّ أفحش منه فلا وجه للتصريح بسببيته لما ذكر إضلال أعمالهم بطريقِ القصر بعد الإشعارِ بسببيتهما له فتدبر. ويجوز أن يراد بالباطل نفس الكفر والصد وبالحقِّ نفس الإيمان والأعمال الصالحة، فيكون التنصيص على سببيتهما لما ذُكَرَ من
،
من
الجزء 6 — ص ٨٣