٥٩٦
يصح
{
تفسير سورة النساء
الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا، حتى قال ابن جرير : حدثني بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول : إن رضيته أخذته، وإلا رددته وارددت معه درهما، قال: هو الذي قال الله عز وجل فيه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا ابن فضيل عن داود [الأودي]، عن عامر، عن علقمة، عن عبد الله في الآية قال : إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : لما أنزل الله ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِل قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرج الآية، وكذا قال قتادة، وقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عن تراض منكم قرىء تجارة بالرفع وبالنصب وهو استثناء منقطع ، كأنه يقول : لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وكقوله: ﴿وَلَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الأُولَى . ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعًا، فصححوا بيع المعاطاة مطلقا، ومنهم من قال : في المحقرات وفيما يعده الناس بيعًا وهو احتياط نظر من محققي المذهب، والله أعلم. وقال مجاهد : إلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ بيعًا أو عطاء يعطيه أحد أحدا، ورواه ابن جرير قال: وحدثنا ابن وكيع حدثنا أبي عن القاسم، عن سليمان الجعفي، عن أبيه، عن میمون بن مهران، قال: قال رسول الله الله صلى الله عليه وسلم : البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما» هذا حديث مرسل ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا وفي لفظ البخاري : إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا»، وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها، كما مالك المشهور عن رحمه الله، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا وهو قول في مذهب الشافعي، ومنهم من قال : المعاطاة يصح بيع في المحقرات فيما يعده الناس بيعًا وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أي بارتكاب محارم الله ، وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل وإنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا أي فيما أمركم به ونهاكم عنه وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن أبي . حبيب عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال : لما بعثه النبي هال لول عام ذات السلاسل ، قال : احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح ، قال : فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت ذلك له، فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب قال: قلت: يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فذكرت قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
هو
·
الجزء 1 — ص ٥٩٦