تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط مكتبة الصفا غير ملون 01-08 — الصفحة ٥٧٧

۱۷۸ وزوجها : تفسير ابن كثير وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر : بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتها وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت : تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت : أين عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة ؟ فقال : على يسارك في النار إذا دخلت فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك فأرسل ابن عباس ومعاوية فقال ابن عباس : لأفرقن بينهما، فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهما فرجعا، وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال : شهدت عليا وجاءته امرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكمًا وهؤلاء حكماً فقال علي للحكمين : أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتها، فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي، وقال الزوج : أما الفرقة فلا فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم ورواه بن جرير عن يعقوب عن ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي مثله، ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به، وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع والتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك. وقال الحسن البصري: الحكمان يحكمان في الجمع ولا في التفريق، وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود ومأخذهم قوله تعالى : إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ولم يذكر التفريق، وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفذ حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف وقد اختلف الأئمة فى الحكمين هل هما منصوبان من عند الحاكم فيحكمان وإن لم يرض الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على قولين: والجمهور على الأول لقوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فسماهما حكمين ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه وهذا ظاهر الآية والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه الثاني منهما : بقول علي الله للزوج حين قال أما الفرقة فلا فقال : كذبت حتى تقر بما أقرت به، قالوا فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج والله أعلم . قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضا من غير توكيل. جميع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا (٣٦) أن يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في الآنات والحالات فهو المستحق منهم يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا من مخلوقاته كما قال النبي صلى الله المعاذ بن جبل : أتدري ما حق الله على العباد قال: الله ورسوله أعلم قال : «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ثم أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن لا يعذبهم ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين فإن الله سبحانه جعلهما سببًا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه
الجزء 2 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.