تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط مكتبة الصفا غير ملون 01-08 — الصفحة ٣٣١

۳۳۲ تفسير ابن كثير الحولين فليس بشيء وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي عن جابر قال : قال رسول الله الله : «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى : وفصاله فى عامين أن أشكر لي وقال : وحمله وفصاله ثلاثون شهراً والقول بأن الرضاعة بعد الحولين مروى عن على وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثورى وأبى يوسف ومحمد ومالك فى رواية وعنه : أن مدته سنتان وشهران وفي رواية : وثلاثة أشهر وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن الأوزاعي قال مالك : ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعى وقد روى عن عمر وعلي أنهما قالا : لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. وقد روى في الصحيحين عن عائشة أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى عليه وآله وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله علم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله علم قال : «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة»(۱) وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) . وقوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أى وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أى بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره و توسطه وإقتاره كما قال تعالى : لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ماءاتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف. امرأة الله وقوله : لا تضار والدة بولدها أى بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبًا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها ولهذا قال: ﴿ولا مولود له بولده أى بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدى والثوري وابن زيد وغيرهم. وقوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل : عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قول الجمهور وقد استقصى ذلك ابن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية السلف والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروى عن عمر بن الخطاب وجمهور ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله وقال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن ويرجح (1) صحيح : البخاري (٢٦٤٧)، مسلم (١٤٥٥).
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.