بدائع التفسير الجامع لتفسير الامام ابن قيم الجوزية - دار ابن الجوزي 01-05 — الصفحة ٤٤٣

سورة البقرة بدائع التفسير ٤٤٣ بطلان الحيل وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة ، بقوله تعالى : إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . فإن الله سبحانه قسم البياعات المقصودة التي شرعها لعباده ، ونصبها لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة، ثم أمرهم أن يستوثقوا في البيوع المؤجلة بالكتاب ، والشهود ، وإن عدموا ذلك في السفر استوثقوا بالرهن ، حفظاً لأموالهم ، وتخلصاً من بطلان الحقوق بجحود أو نسيان ، ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في البيوع الحالة ، لأمنهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان فالمراد بالتجارة الدائرة : البيعات التي تقع غالباً بين الناس . ولم يفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من التابعين ولا تابعيهم ، ولا أهل التفسير ، ولا أئمة الفقهاء منها : المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين ، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الوبا ، ولا ريب أن دخولها أحد في تلك النصوص أظهر من دخولها في هذه الآية • ومما يدل عليه : أن هذه المعاملة الدائرة بينهما بالربا ، لا تكون في الغالب إلا مع أجل ، بأن يبتاع منه سلعة بثمن حال ، ثم يبيعها إياه بأكثر منه إلى أجل وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب – خشية الجحود . قال : و إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها كم ، فاستثنى هذا من قوله : و يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ، وهذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمى ، واتفقا فيها على المائة بمائة وثلاثين ونحو ذلك ، فأين هي من التجارة الحاضرة ، التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا ؟ . ،
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.