فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير - الشوكاني - ط دار الكتاب العربي 1-2 — الصفحة ٤٤٣

الجزء (٥) سورة النساء (٤) الآيات (۲۳ - ۲۸) وللمملوكة فتاة . ٤٤٣ [٦٧٤] وفي الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي قوله: ﴿وَالله أَعْلَمُ بِإِيمَتِكُمْ ) فيه تسلية لمن ينكح الأمة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكوران أي : كلكم بنو آدم، وأكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستنكفوا من الزواج بالإماء عند الضرورة، فربما كان إيمان بعض الإماء أفضل من إيمان بعض الحرائر. والجملة اعتراضية. وقوله: ﴿ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) مبتدأ وخبر، ومعناه: أنهم متصلون في الأنساب لأنهم جميعاً بنو آدم أو متصلون في الدين لأنهم جميعاً أهل ملة واحدة وكتابهم واحد ونبيهم واحد. والمراد بهذا : توطئة نفوس العرب لأنهم يستهجنون أولاد الإماء، ويستصغرونهم، ويغضون منهم: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) أي : بإذن المالكين لهن لأن منافعهنّ لهم؛ لا يجوز لغيرهم أن ينتفع بشيء منها إلا بإذن من هي له . قوله: ﴿وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي : أدوا إليهن مهورهن بما هو بالمعروف في الشرع، وقد استدل بهذا من قال : إن الأمة أحق بمهرها من سيدها، وإليه ذهب مالك، وذهب الجمهور إلى أن المهر للسيد، وإنما أضافها إليهنّ ؛ لأن التأدية إليهن تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله قوله : مُحْصَنَت ) أي : عفائف . وقرأ الكسائي (محصنات) بكسر الصاد في جميع القرآن إلا في قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاء وقرأ الباقون بالفتح في جميع القرآن قوله : غَيْرَ مُسَفِحَتٍ ﴾ أي: غير معلنات بالزنا والأخدان الأخلاء، والخدن والخدين : المخادن، أي: المصاحب ، وقيل ذات الخدن: هي التي تزني سرّاً، فهو مقابل للمسافحة، وهي التي تجاهر بالزنا، وقيل: المسافحة المبذولة، وذات الخدن التي تزني بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا، ولا تعيب اتخاذ الأخدان، ثم رفع الإسلام جميع ذلك، قال الله : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ) . قوله: ﴿فَإِذا أَحْصِنَ ) قرأ ،عاصم ، وحمزة والكسائي بفتح الهمزة وقرأ الباقون بضمها، والمراد بالإحصان هنا: الإسلام. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر، وأنس، والأسود بن يزيد، وزر بن حبيش، وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي والسدي وروي عن عمر بن الخطاب، بإسناد منقطع، وهو الذي نص عليه الشافعي، وبه قال الجمهور. وقال ابن عباس، وأبو الدرداء، ومجاهد، وعكرمة وطاوس، وسعيد بن جبير والحسن، وقتادة وغيرهم : إنه التزويج. وروي عن الشافعي. فعلى القول الأول لا حدّ على الأمة الكافرة. وعلى القول الثاني لا حدّ على الأمة التي لم تتزوج . وقال القاسم وسالم : إحصانها : إسلامها وعفافها. وقال ابن جرير : إن معنى القراءتين مختلف، فمن قرأ أحصن بضم الهمزة، فمعناه التزويج ومن قرأ بفتح الهمزة، فمعناه الإسلام. وقال قوم: إن الإحصان المذكور في الآية هو التزوج، ولكن الحد واجب على الأمة المسلمة إذا زنت قبل أن تتزوّج بالسنة، وبه قال الزهري. قال ابن عبد البر : ظاهر قول الله عزّ وجل يقتضي أنه لا حدّ على الأمة وإن كانت مسلمة إلا بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم تحصن وكان ذلك زيادة بيان قال القرطبي : ظهر المسلم حمى لا يستباح إلا بيقين، ولا مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح من الجلد. قال ابن كثير في تفسيره : والأظهر، والله أعلم أن المراد بالإخصان هنا : التزويج ؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول سبحانه: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) فالسياق كله في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله : فَإذا أُحْصِنَّ ) أي : تزوجن، كما فسره به ابن عباس ومن تبعه، قال : وعلى كلّ من القولين إشكال على مذهب الجمهور ؛ لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة، أو كافرة مزوجة أو بكراً، مع أن مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك، ثم ذكر أن منهم من أجاب وهم الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث يقين السنة 6
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.