تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ط قطر غيرملون 01-04 — الصفحة ٨٥٥

الجزء الثامن - (سورة الأنعام) ٨٥٤ تفسير القرآن العظيم لابن كثير مذهب الإمام الشافعي رحم الله ، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، نقلت عنه، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبدالعزيز من أصحابه وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم . وحمل الشافعي الآية الكريمة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَسْقُ ) على ما ذبح لغير الله ، كقوله تعالى: أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ) (الانعام: (١٤) . وقال ابن جُرَيْج، عن عطاء : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو» في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ حالية ، أي : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقاً، ولا يكون فسقاً حتى يكون قد أهل به لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين، ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: ﴿وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ . فإنها عاطفة لا محالة، فإن كانت الواو) التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال ؛ امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن «الواو» حالية، بطل ما قال من أصله، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، أنبأنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في الآية: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ قال : هي الميتة. ثم رواه، عن أبي زُرْعَة، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن لَهِيعَة، عن عطاء ـ وهو ابن السائب ـ به . ، 6 هو وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي - مولى سويد بن منجوف، أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذَبِيحَة المسلم خلال ذكر اسم اللهِ أو لم يُذْكَرْ إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله». وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال : إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله . واحتج البيهقي أيضاً بحديث عائشة المتقدم أن ناساً قالوا يا رسول الله، إن قوماً حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال : سَموا أنتم وكُلُوا» . قال : فلو كان وجود التسمية شرطاً لم يرخص لهم إلا مع تحققها، والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر وإن تركها عمداً لم تحل. هذا المشهور من مذهب الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي وابن عباس، وسعيد بن المُسَيَّب، وعطاء، وطاوس والحسن البصري وأبي مالك، وعبدالرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المَرْغِيناني في كتابه «الهداية» الإجماع قبل الشافعي - على تحريم متروك التسمية عمداً، فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جداً، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : من حرم ذبيحة الناسي، فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله الله في ذلك . يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أبو أمية الطرسوسي ، حدثنا محمد بن يزيد حدثنا معقل بن عبيدالله، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم يكفيه اسمه، إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله». وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيدالله الجزيري، فإنه وإن كان مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبدالله بن الزبير الحميدي روياه عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة عن ابن عباس من قوله فزادا في إسناده أبا الشعثاء»، ووقفاه، وهذا أصح، نص عليه من رجال
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.