إرشاد العقل السليم - أبو السعود - ط دار إحياء التراث العربي 1-9 — الصفحة ٤٤٥

١٦٤ تفسير ابي السعود نساء قد عرفنا أنسابهن وأزواجهن فنزلت والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللناهن و في رواية أخرى عنه و نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض فأباح وطأهن بعد الاستبراء وليس في ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة ما يدل على كونها مسوقة له فإن ذلك إنما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالة على إفادتها بطريق العبارة أو نحوها . هذا وقد روى عن أبي سعيد رضى الله عنه أنه قال إنها نزلت في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله ولهن أزواج فيتزوجهن بعض المسلمين ثم يقدم أزواجهن مهاجرين فنهى عن نكاحهن فالمحصنات حينئذ عبارة عن مهاجرات يتحقق أو يتوقع من أزواجهن الإسلام والمهاجرة ولذلك لم يزل عنهن اسم الإحصان والنهي التحريم المحقق وتعرف حال المتوقع وإلا فما عداهن بمعزل من الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم عليهن كيف لا وحين انقطعت العلاقة بين المسببة وزوجها مع اتحادهما في الدن فلان تنقطع ما بين المهاجرة وزوجها أحق و أولى كما يفصح عنه قوله عز وجل فإن علمتم و هن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أى كتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا وقيل منصوب على الإغراء بفعل مضمر أى الزموا كتاب الله وعليكم متعلق إما بالمصدر وإما بمحذوف وقع حالامنه وقيل هو إغراء آخر مؤكد لما قبله قد حذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو بنفس عليكم على رأى من جوز تقديم المنصوب في باب الإغراء كما في قوله [ يأيها المائح دلوى دونكا . [ أني رأيت الناس يحمد ونكا ] وقرى. كتب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائض الله عليكم وقرى. كتب الله بلفظ الفعل ( وأحل لكم) عطف على حرمت عليكم الخ وتوسيط قوله تعالى كتاب الله عليكم بينهما للمبالغة في الحمل على المحافظة على المحرمات المذكورة وقرى على صيغة المبنى للفاعل فيكون معطوفاً على الفعل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جملتان متقابلتان مؤسستان للتحريم والتحليل المنوطين بأمر الله تعالى ولا ضير في اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سيما بعد ما أكدت الأولى بما يدل على أن المحرم هو الله تعالى ( ما وراء ذلكم) إشارة إلى ما ذكر من المحرمات المعدودة أى أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاً ولعل إيثار اسم الإشارة المتعرض لوصف المشار إليه وعنوانه على الضمير المتعرض الذات فقط لتذكير ما في كل واحدة منهن من العنوان الذي عليه يدور حكم الحرمة فيفهم مشاركة من في معناهن لطحن فيها بطريق الدلالة فإن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها و بينها وبين خالتها ليست بطريق العبارة بل بطريق الدلالة كما سلف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال يرد أنه يلزم منه حل الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها بل إنما هو إحلالهن في الجملة أى على بعض الأحوال ولا ريب في حل نكاحين بطريق الإنفراد ولا يقدح في ذلك حرمته بطريق الجمع ألا يرى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الأمة على الحرة ونكاح الملاعنة لا تقدح في حل نكاحهن بعد العدة وبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليق الحرة و بعد إ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يجب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيما سلف وقد تعلق ههنا بالجمع فلابد أن يتعلق الحل ههنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه •
02_tabualsood — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.