١٦٢
تفسير أبي السعود
كلمة من متعلقة بمحذوف وقع حالا من ربائبكم أو من ضميرها المستكن في الظرف لأنه لما وقع صلة تحمل ضميراً أى وربائبكم اللآتى استقرون فى حجوركم كائنات من نسائكم الخ ولا مساغ لجعله حالا من أمهات أو مما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائبكم أو من ضمير ما تقتضى كون كلمة من ابتدائية وحاليته من أمهات أو من نسائكم تستدعى كونها بيانية وادعاء كونها اتصالية منتظمة لمعنى الابتداء و البيان أو جعل الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما مما يجب تنريه ساحة التنزيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به الذي لا واتفق عليه الجمهور حسبما ذكر فيما قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة محمولة على النسل ومعنى الدخول بهن إدخالطن الستر والباء للتعدية وهي كناية عن الجماع كقولهم بني عليها وضرب عليها الحجاب و في حكمه اللبس ونظائره كما مر ( فإن لم تكونوا ) أى فيما قبل ( دخلتم بهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) أى في نكاح الربائب وهو تصريح بما أشعر به ما قبله والفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن بيان حكم الدخول مستتبع لبيان حكم عدمه ) وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم سميت الزوجة حليلة لحلها للزوج أو الحلولها في محله وقيل لحل كل منهما إزار صاحبه وفي حكمهن مزنياتهم ومن يجرين مجراهن من الممسوسات ونظائر هن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد والأبناء من الرضاع فإنهم وإن سفلوا في حكم الأبناء الصلبية ( وأن تجمعوا بين الأختين) في حيز الرفع عطفاً على ما قبله من المحرمات والمراد به جمعهما فى النكاح لا فى ملك اليمين وأما جمعهما في الوطء بملك اليمين فملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار و لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين بخلاف نفس ملك اليمين فإنه ليس في معنى النكاح في الإفضاء إلى الوط. ولا مستلزماً له ولذلك يصح شراء المجوسية دون نكاحها حتى لو وطنهما لا يحل له وط. إحداهما حتى يحرم عليه وطء الأخرى بسبب من الأسباب وكذا لو تزوج أخت أمته الموطوءة لا يحل له وط. إحداهما حتى يحرم عليه الأخرى لأن المنكوحة موطوءة حكما فكأنه جمعهما وطأ وإستاد الحرمة إلى جمعهما لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن إفادة الحرمة المؤبدة كما في المحرمات السابقة ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة الجمع بينهما على سبيل المعية ويشترك في هذا الحكم الجمع بين المرأة وعمتها ونظائرها فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه إلى قطع ما أمر الله بوصله وذلك متحقق في الجمع بين هؤلاء بل أولى فإن العمة والخالة بمنزلة الأم فقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها من قبيل بيان التفسير لا بيان التغيير وقيل هو مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب إلا ماقد سلف) استثناء منقطع أى لكن ما قد مضى لا تؤاخذون به ولا سبيل إلى جعله متصلا بقصد التأكيد والمبالغة كمامر فيما سلف لأن قوله تعالى (إن الله كان غفوراً رحيما ) تعليل لما أفاده الاستثناء فيتحتم الانقطاع وقال عطاء والسدى معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام فإنه قد جمع بين ليا أم يهوذا و بين راحيل أم يوسف عليه الصلاة والسلام ولا يساعده التعليل لأن ما فعله يعقوب عليه السلام كان حلالا في شريعته وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله
02_tabualsood — ص ١٦٢