۸۸ (۲ - البقرة - ج (۱) : شدّة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين شرعية نسخ الأحكام
وأمورهم التي لم تشرع . وقال عطاء : لا تقولوا راعنا كانت لغة" تقولها الأنصار فنهى الله عنها . وفي ذلك أقوال متقاربة . قال ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا : أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه ( راعنا ) لأنها "كلمة" كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه م ونظير ذلك من كلامه : ۱۰۱ [ لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولو الحبلة / ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا / فتاي / ]
وقوله تعالى : وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ) يبين ذلك تعالى شدّة عداوة المشركين وأهل الكتاب للمؤمنين الذين حذر الله من مشابهتهم لهم ، ليقطع المودة بين الفريقين ثم نبه على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد الله حيث يقول تعالى : ( والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم )
مَا نَفْسَحْ مِنْ آيَةٍ أو نَفْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تعلم أنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٦ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكَ السَّمَوَاتِ والْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِير ١٠٧
أصل النسخ : من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى غيرها . والنسخ الشرعي هو : الحكم بدليل شرعي متأخر . ويكون النسخ : إما بتثبيت الخط ورفع الحكم ، مثل نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول الله ، ونسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة اثنين ، ومن ذلك أيضاً أن يحول الحلال حراماً والحرام حلالاً ، والمباح محظوراً والمحظور مباحاً . ولا يكون ذلك إلا في الأوامر والنواهي والحظر والإطلاق ، والمنع والإباحة . فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ (1) . وإما بتثبيت الحكم ورفع الخط مثل قوله ۱۰۲ : [ الشيخ والشيخة إذا زئيا فارجموهما البتة ... ]
فقوله : « ما ننسخ من آية ( أي نبدل حكمها وقوله : ( أوننسها ، فقد قرثت على قراءتين : « ننسها » و « ننساها ، فعلى القراءة الأولى من النسيان أي ينسي الله رسوله ما أنزل عليه ، وعلى القراءة الثانية من النسيئة أي التأجيل والتأخير
(۱) قلت : وكذلك آيات التوحيد فلا يكون فيها ناسخ ومنسوخ فإن الله واحد أحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فلا يكون في ذلك ناسخ ولا منسوخ .
01_taq — ص ٨٨