۲ - البقرة - ج ۲) : قصر الله الطلقات إلى ثلاث وأباح الرجعة مرتين ، ونهى عن الإعضال ۱۸۹
برجعة امرأته وإن طلقها مئة مرة ما دامت في العدة ، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر من الله إلى ثلاث طلقات ، وأباح الرجعة في المرة والثنتين ، وأبانها بالكلية بالثالثة . فقال تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) قال أبو داود في (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث ( عن ابن عباس ) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق أمرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً ، فنسخ ذلك فقال : ( الطلاق مرتان )
الآية
وهكذا فقد وقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره . فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أي إذا طلقها واحدة أو اثنتين فهو مخير ما دامت عدتها باقية بين أن تردها اليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها ، وبين ان تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها ، لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار بها . روى ابن أبي حاتم عن اسماعيل بن سميع ، قال سمعت أبا رزين يقول : ٣٤٠ [ جاء رجل إلى النبي فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله ، عز وجل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) أين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان ] وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره : ٣٤١ [ ... التسريح بإحسان الثالثة ]
เ
وقوله تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ) أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه كما قال تعالى : ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فأمر إن وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفسها فقد قال تعالى : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وأما إذا تشاقق الزوجان ، ولم تقم المرأة بحقوق الرجل ، وأبغضته ولم تقدر على معاشرته ، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ، ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ، ولهذا قال تعالى : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) الآية ... فأما إذا لم يكن لها عذر ، وسألت الافتداء منه ، فقد روى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله قال : ٣٤٢ [ أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ] وفي رواية أحمد عن أبي قلابه وذكر أبا أسماء وذكـــر ثوبان بنحوه . ورواه ابن جرير بزيادة : ٣٤٣ ( المختلعات من المنافقات ) وقال طائفة
كثيرة من السلف وأئمة الخلف : أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب
01_taq — ص ١٨٩