تفسير سورة النساء
۳۲۱
وروى علي، والربيع عن سبرة، عن النبي : أنه نهى عن نكاح المتعة ، وقال علي لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله له عن نكاح المتعة، وقيل: إن ابن عباس رجع عن إباحة المتعة وتاب وقال بعض السلف: لولا أن عمر نهى عن المتعة؛ ما زنى أحد في العالم.
قوله تعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فمن حمل ما قبله على المتعة، قال: المراد بهذا: أن يزيد الرجل في المهر، وتزيد المرأة في الأجل، ومن حمل ذلك على الاستمتاع بالنكاح؛ فالمراد بقوله: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ يعني: من الإبراء، والاعتياض عن المهر ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً . وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِن فَتَيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُم بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنِّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قال مجاهد: الطول: السعة، والغنى وأصل
الطول الفضل، ومنه الطول لفضل القامة، ويقال: لا طائل تحته أي لا معنى تحته. ومعنى الآية: ومن لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة؛ فليتزوج بالأمة المؤمنة، وفيه دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل. قال الشعبي نكاح الأمة مع القدرة على مهر الحرة حرام، كالميتة والدم، وقال عطاء الطول الهوى، ومعنى الآية: ومن لم يستطيع
(١) أخرجه مالك (٥٤٢/٢ ، رقم ۱۱۲۹)، والطيالسي (۱۷/۱، رقم (۱۱۱)، وعبد الرزاق (٥٢٣/٤، رقم ۸۷۲۰)، والحميدي (۲۲/۱ ، رقم (۳۷) وابن أبي شيبة (٥٥۱/۳ ، رقم ١٧٠٦٥)، وأحمد (۷۹/۱ رقم ٥٩٢)، والدارمي (۱۸۹/۲ ، رقم (۲۱۹۷)، والبخاري (١٩٦٦/٥ ، رقم ٤٨٢٥)، ومسلم (٢) ١٠٢٧، رقم ١٤٠٧)، والترمذي (٤٢٩/٣ ، رقم (۱۱۲۱)، والنسائي (٢٠٢/۷، رقم ٤٣٣٤)، وابن ماجه (٦٣٠/١ ، رقم ١٩٦١)، وأبو يعلى (٤٣٤/١ ، رقم (٥٧٦، وابن الجارود (١٧٥/١، رقم ٦٩٧)، وأبو عوانة (٢٨/٥، رقم ٧٦٤٥)، والطحاوي (٢٥/٣)، وابن حبان (٤٥٠/٩، رقم ٤١٤٣)، والبيهقي (٢٠١/٧، رقم ۱۳۹۲۲).
الجزء 1 — ص ٣٢١