|
سورة الأعراف (۳۳ - ۳۷)
الجزء (۸)
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَنبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَدَيْنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَيْكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ ا
كَذَّبَ بِشَايَتِهِ، أَوْلَيْكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا
لا يجوز أن ينزل برهاناً على أن يشرك به غيره وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وأن تتقولوا عليه وتفتروا الكذب من التحريم وغيره.
٣٤ - ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ * وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستئصال إن لم يؤمنوا . وهو وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله، كما نزل بالأمم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) قيد بساعة، لأنها أقل ما
يستعمل في الإمهال .
٣٥ - يبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ) هي : إن الشرطية، ضمت إليها «ما» مؤكدة لمعنى الشرط ، لأنّ ما ) للشرط ، ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة، أو الخفيفة رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي ) يقرؤون عليكم كتبي. وهو في موضع رفع صفة لرسل وجواب الشرط : ﴿ فَمَنِ اتَّقَى الشرك ﴿ وَأَصْلَحَ العمل منكم لله فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أصلا (۱) فلا خوف يعقوب.
٣٦ - هو والَّذِينَ كَذَبُوا منكم بِنَايَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنها تعظموا عن الإيمان بها هو أَولَتَبكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ) .
۳۷ - و فَمَنْ أَظْلَمُ ممن أشنع ظلماً مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِشَايَتِهِ ممن تقول على الله ما لم يقله، أو : كذب ما قاله أُوْلَيْكَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ ما كتب لهم من الأرزاق، والأعمار حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا ملك الموت، وأعوانه. وحتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له، وهي «حتى» التي يبتدأ بعدها الكلام والكلام هنا الجملة الشرطية وهي: وإذا جاءتهم رسلنا
(۱) في المطبوع: (فلا خوف يعقوب. وانظر إتحاف الفضلاء (ص ١٣٤).
الجزء 1 — ص ٥٦٦