۲۲۸
سورة البقرة (۲۸۲)
الجزء (۳)
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسٌ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَ لَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتَمُوا
الحق؛ لأنه هو المشهود على ثباته في ذمته وإقراره به فيكون ذلك إقراراً على نفسه بلسانه، والإملال والإملاء لغتان وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وليتق الله الذي عليه الدين ربّه فلا يمتنع عن الإملاء، فيكون جحوداً لكل حقه وَلَا يَبْخَسٌ مِنْهُ شيْئًا ولا ينقص من الحق الذي عليه شيئاً في الإملاء، فيكون جحوداً لبعض حقه و فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أي مجنوناً؛ لأن السفة خفَّةٌ في العقل . أو محجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف أوضَعِيفًا صبياً و أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ لعي به، أو خَرَس ، أو جهل باللغة فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ الذي يلي أمره، ويقوم به بِالْعَدْلِ بالصدق، والحق وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدَّيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) من رجال المؤمنين. والحرية والبلوغ شرط الإسلام. وشهادة الكفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا فإن لم يكن الشهيدان رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فليشهد رجل وامرأتان. وشهادة مع النساء تقبل فيما عدا الحدود والقصاص مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ممن تعرفون عدالتهم. وفيه دليل على أنَّ غير المرضي شاهد ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَتهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَثُهُمَا الْأُخْرَى لأجل أن تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى. (إن تضل إحداهما) على الشرط (فَتُذَكَّرُ) بالرفع والتشديد، حمزة. كقوله: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٩٥] (فتُذْكِر) بالنصب، مكي وبصري، من الذكر لا من الذِّكْر وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) لأداء الشهادة، أو للتحمّل؛ لئلا تنوى (۱) حقوقهم. وسمّاهم شهداء قبل التحمل تنزيلاً لما يشارف منزلة الكائن . فالأول للفرض والثاني للندب ) وَلَا تَمُوا ولا تملوا قال الشاعر (۲) :
الرجال
6
(۱) «تتوى»: تذهب . (۲) هو زهير بن أبي سلمى.
الجزء 1 — ص ٢٢٨