الجزء (۲)
سورة البقرة (۲۳۷ - ۲۳۸)
۱۹۹
وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الله حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى
الإحسان هو التبرع بما ليس عليه، إذ هذه المتعة واجبة. ٢٣٧ - ثم بين حُكْم التي سمَّى لها مهراً في الطلاق قبل المس، فقال: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ أن مع الفعل بتأويل المصدر في موضع الجر . أي: من قبل مسكم إياهن . وَقَدْ فَرَضْتُمْ ) في موضع الحال لَهُنَّ فَرِيضَةً) مهراً و فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ) يريد المطلقات. وأن مع الفعل في موضع النصب على الاستثناء ؛ كأنه قيل : فعليكم نصف ما فرضتم في جميع الأوقات إلا وقت عفوهن عنكم من المهر. والفرق بين الرجال يعفون والنساء يعفون ؛ أن الواو في الأول ضميرهم والنون علم الرفع والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل أو يَعْفُوا عطف الله على محله ( الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النِّكَاح ) هو الزوج ، كذا فسره علي - رضي عنه - : وهو قول سعيد بن جبير وشريح ومجاهد وأبي حنيفة، والشافعي على وهذا لأن الطلاق بيده فكان بقاء العقد بيده.
الجديد - رضي
الله
،
عنهم -
،
،
والمعنى: أن الواجب شرعاً هو النصف إلا أن تسقط هي الكل، أو يعطي هو الكلّ تفضلاً. وعند مالك والشافعي في القديم هو الولي. قلنا: هو لا يملك التبرع بحق الصغيرة، فكيف يجوز حمله عليه ؟! ﴿ وَأَن تَعْفُوا مبتدأ خبره أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى . والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب، ذكره الزجاج. أي: عفو الزوج بإعطاء كل المهر خير ،له وعفو المرأة بإسقاط كله خير لها . أو : للأزواج ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ التفضل بَيْنَكُمْ ) أي : ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير فيجازيكم على تفضلكم.
۲۳۸ - ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ داوموا عليها بمواقيتها، وأركانها، وشرائطها ( وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى ) بين الصلوات أي: الفضلي، من قولهم
الجزء 1 — ص ١٩٩