۱۹۰
سورة البقرة (۲۲۸ - ۲۲۹)
الجزء (۲)
في ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ
(٢٢)
وفيه دليل على أن الطلاق الرَّجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجاً بعد الطلاق في ذالككَ في مدة ذلك التربص والمعنى: أن الرجل إن أراد الرجعة، وأبتها المرأة، وجب إيثار قوله على قولها وكان هو أحق منها، لا أنَّ لها حقاً في الرجعة و إن أرادوا بالرجعة و إصْلَاحًا لما بينهم وبينهن، وإحساناً إليهن، ولم يريدوا مُضارَّتهن . ﴿ وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ ويجب لهن من الحق على الرجال من المهر، والنفقة وحسن العشرة، وترك المضارة، مثل الذي يجب لهم عليهن من الأمر والنهي بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس، فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له. والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه، أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ زيادة في الحق، وفضيلة بالقيام بأمرها إن اشتركا في اللذة والاستمتاع، وبالإنفاق، وملك النكاح ﴿ وَاللهُ عَزِيزُ ) لا يعترض عليه في أموره الحكيم لا يأمر إلا بما هو صواب وحسن .
،
۲۲۹ - ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ الطلاق بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم. أي : التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق، دون الجمع والإرسال دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن التكرير ، كقوله: ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ الملك : ٤] أي: كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة في طهر واحد ؛ لأنَّ الله تعالى أمرنا بالتفريق؛ لأنه وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر، وإلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد وقيل : قالت أنصارية: إن زوجي قال: لا أزال أطلقك ثم أراجعك فنزلت الطلاق مرتان (۱) أي : الطلاق الرجعي مرتان؛ لأنه لا رجعة بعد الثالث فَإمساك بمعروف ) برجعة.
(۱) رواه الطبري في تفسيره (٤٥٦/٢).
الجزء 1 — ص ١٩٠