أسماء الكتب
أسماء المؤلفين
أنسابهم
الغاية القصوى، مختصر القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد الله البيضاوي
الوسيط (١).
بن عمر
غرائب الشرحين الرافعي ضياء الدين أبو الحسن علي بن أحمد الأَصْبَحِي اليمني
(۲)
والعجلي "
غـرائـ
أبو الخير يحيى بن سعد
الغرر البهية، الشرح الكبير على شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا
=
(1).
البهجة (٤)
ابن محمد
العمراني اليمني الأنصاري
(۳)
معه المعلق لزيادته على طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا . فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط ولا يقع المملوك، وقيل لا يقع شيء لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق وسميت هذه المسألة بالسريجية نسبة لابن سريج وجرى عليها كثير من الأصحاب، والأول هو ما صححه الشيخان وهو المعتمد . انظر : الإقناع للشربيني : ٤٤٧/٢. وقد أطال ابن حجر الهيتمي النفس في المسألة السريجية مفصلا فيها الكلام بين القائلين بوقوع الطلاق والنافين له في كتابه الفتاوى الكبرى : ١٧٩/٤-١٩٧. الغاية القصوى في دراية الفتوى اختصار من كتاب الوسيط للغزالي . والغاية كتاب معتبر، اعتنى به الفقهاء. انظر : كشف الظنون ۱۱۹۲۲ . ووقع في الأصل : شرح الوسيط، وهو خطأ .
(۱) هو
(٢) يقع في مجلد واحد . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ٢/ ١٨٤. (۳) علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي التميمي الحضرمي، ضياء الدين أبو الحسن (... - ۷۰۰هـ) . انظر :
طبقات الشافعية الكبرى : ۱۲۸/۱۰ - ۱۲۹ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : ١٨٤/٢-١٨٥. (٤) هو شرح على البهجة الوردية، وهي نظم عمر بن مظفر الوردي للحاوي الصغير للقزويني. قال صاحب النور السافر : طار اسم شرح البهجة في كثير من الأقطار . انظر : النور السافر : ١١٤/١،
كشف الظنون : ٦٢٦/١.
ويظهر من
الأصل أن الغرر البهية هو الشرح الكبير ، ذلك أنَّ الشيخ زكريا له شرحان على نظم ابن الوردي . لكن قال في حاشية سلم المتعلم المحتاج ٢٥ أحدهما يسمى بالغرر البهية شرح نظم البهجة الوردية، في خمسة مجلدات، وهو مطبوع وموجود بكثرة، وثانيهما هو هذا الشرح .
أصل
فهذا الكلام يدل أن الغرر البهية ليس هو الشرح الكبير، لكن بمطالعة مقدمة الغرر المطبوعة لا توجد الإشارة إلى أن هذا الشرح مختصر من آخر أو أن له أصلا . انظر : الغرر البهية : ٣/١ . وقالوا إن كتاب شرح البهجة الكبير قُرئ على الشيخ زكريا سبعا وخمسين مرة، وكان كلما يقرأ عليه شيء من مؤلفاته يُصلح ما يظهر له استحسانه من ذلك . انظر : الفوائد المدنية : ۲۲۱
عدم
٧٦
ص ٧٦