بحر العلوم - السمرقندي - ط العلمية 1=3 — الصفحة ٢٦١

1 ٢٦٠ سورة آل عمران / الآيتان ۲۹ ، ۳۰ قرأ يعقوب الحضرمي «تقية [ وقراءة ] (۱) العامة «تقاة» ومعناهما واحد ، يعني يرضيهم بلسانه وقلبه مطمئن الإيمان [فلا إثم عليه كما قال الله تعالى في آية أخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ] (۲) قرأ حمزة والكسائي «ثقاة» بالإمالة، وقرأ الباقون بتفخيم الألف (۳) ، ثم قال : ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ يعني يخوفكم الله بعقوبته، أي الذي يتخذ الكافر وليّاً بغير ضرورة ، وهذا وعيد لهم ويقال : إذا كان الوعيد مبهماً فهو أشد، ثم قال تعالى : (وإلى الله المَصِيرُ أي مرجعكم في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم . قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًّا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ ا أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدُ أَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللهُ رَهُ وفُ بِالْعِبَادِ ) ملے قُلْ إِن تُخْفُوا ما فِي صُدُورِكم ) يقول : إن تسروا ما في قلوبكم من النكوث وولاية الكفار أو تبدوه) يعني = وقال الإمام الفخر الرازي في (١٤/٨) : اعلم أن للتقيه أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها : الحكم الأول: أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان. وذلك بأن لا يظهر العداوة باللسان، بل يجوز أيضاً أن يظهر الكلام الموهم للمحبة والموالاة، ولكن بشرط أن يضمر خلافه، وأن يعرض في كل ما يقول، فإن التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب . الحكم الثاني للتقية : هو أنه لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك أفضل ودليله ما قاله الحسن: من أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لأحدهما : أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم نعم نعم فقال : أفتشهد أني رسول الله؟ قال : نعم . وكان مسيلمة يزعم أن رسول بني حنيفة ومحمد رسول قريش، فتركه ودعا الآخر فقال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : نعم قال : أفتشهد أني رسول الله ؟ فقال : إني أصم ثلاثاً، فقدمه وقتله فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أما هذا المقتول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئاً له وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه. الحكم الثالث للتقية : أنها إنما تجوز فيما يتعلق بإظهار الموالاة والمعاداة، وقد تجوز أيضاً فيما يتعلق بإظهار الدين، فأما ما . ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين، فذلك غير جائز البتة . الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحالة إذا شاكلت بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس . الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس، وهي جائزة لصون المال يحتمل أن يحكم فيها بالجواز. لقوله - صلى الله عليه وسلم - «حرمة مال المسلم كحرمة دمه . ولقوله - صلى الله عليه وسلم - من قتل دون ماله فهو شهيد ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغين سقط فرض الوضوء. وجاز الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال، فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم. الحكم السادس : قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا. وروى عوف عن الحسن : أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان . (۱) في أوقرا). (۲) زيادة من ظ . (۳) أي بغير إمالة . وحجة حمزة والكسائي أن (فعلت) منها بالياء إذا قلت (وقيت) فأبقيا في لام الفعل دلالة على أصله في (فعلت) وهي الإمالة وحجة الباقين أن فتحة القاف تغلب على الألف فتمنعها من الإمالة حجة القراءات لابن زنجلة ١٥٩ .
الجزء 1 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.