ابن عوف وغيرهم حكموا ولم يسألوا القاتل ان أصاب قبل ذلك أم لا ، وذكر رواية عن عطاء وسعيد بن جبير انهما قالا : عفا الله عما سلف في الجاهلية ومن عاد في الاسلام فينتقم الله منه ومع ذلك عليه كناره . وقال بعض الناس : انه اذا قتل خطأ لا تجب عليه الكفارة وذكر هذا القول عن طاووس ، وقال غيره : لا تجب عليه الكفارة ... وعن الحسن قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد .. وعن النخعي ومجاهد مثله ، ، ثم قال : ( وبهذا القول نأخذ ونقول بان العمد والخطأ سواء ، والمرة الأولى والثانية
اليماني
سواء (۱۷۷) .
وكثيرا ما يستنبط أبو الليث الحكم من الآية بقوله: (وفي الآية دليل) كما في قوله تعالى : ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم .. ((۱۷۸) قال : وفي الآية دليل ان الانسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف فيقع المأمور به في أمر هو شر مما هو فيه من الضرب أو الشتم أو فيه (۱۷۹) القتل ينبغي ان لا يأمره ويتركه على ما هو
نزلة أبى الليث في التفسير وأهميته : بعد أن تعرفنا في هذا الباب على مصادر أبي الليث السمرقندي ومنهجه التفسيري من جوانبه المتعددة رأيت أن أختم هذا الباب بعقد موازنة سريعة بين تفسير « بحر العلوم » وتفسير ابن جرير الطبري وأن أبين مدى تأثير أبي الليث السمرقندي في المفسرين وخاصة القرطبي كي يستطيع القارىء أن يأخذ فكرة واضحة عن أهمية هذا التفسير ، ومكانته بين التفاسير التي
سقته
(۱۷۷) انظر : تفسير بحر العلوم : سورة المائدة / ٩٥
(۱۷۸) سورة الانعام / ۱۰۸ (۱۷۹) انظر : تفسير بحر العلوم : سورة الانعام / ١٠٨
-
الجزء 1 — ص ١٩٠