سورة الرعد
(آمر ( قَدْ ذَكَرْنَا مَا قِيلَ فِي نَظَائِرِها ؛ مِنْ حُرُوفِ المُعجم ، الَّتِي افتتح بِهَا أَوَائِلُ بَعْضِ السُّوَرِ ) . ( تِلْكَ ايَتُ الْكِتَبِ ) يَقُولُ اللَّهَ - عَزَّ
―
(1)
وَجَلَّ - ، تِلْكَ الَّتِي قَصَصْتُ عَلَيْكَ خَبَرَهَا : آيَاتُ الْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلْتُهُ ؛ يَعْنِي : التَّوْرَاةَ والإنجيلَ ، قَبْلَ هَذَا الكتاب الذى أَنزَلْتُهُ إِليكَ ؛ يُرِيدُ القُرآنَ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَخْقُ) : القُرآنُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ) يعني : مشركي قريش ( لَا يُؤْمِنُونَ ) : لا يُصَدِّقُونَ .
٢ - اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا بِغَيْرِ أَسْوارٍ ، وَ العَمَدُ : . » جَمْعُ عَمُودٍ ؛ وَهُوَ مَا يُعَمَّدُ بِهِ البُنْيَانُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَا يعمد لَا تَرَوْنَهَا . وقيل : السَّمَاءِ مُقَيَّبَةٌ عَلَى الْأَرْضِ كَالْقُبَّةِ (۳) (ثُمَّ اسْتَوَى ) : علا (وَسَخَّرَ ) : أَجْرَى الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) لِمَصَالِحِ خَلْقِهِ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ) : ) لِوَقْت مَعْلُوم ؛ وَذَلِكَ إِلَى فَنَاءِ الدُّنْيَا ، وَقِيَامِ القِيَامَةِ ، الَّتِي عِنْدَهَا تُكَوِّرُ الشَّمْسُ ، وَيُخْسَفُ القَمَرُ . ( يُدَ بَرُ الْأَمْرَ) (۳) : أَمْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحْدَهُ ، بلا ظَهِيرٍ ، وَلا مُعِينٍ ( يُفَصِّلُ الْآيَاتِ ) : يُبينُها لكم احتجاجا بها عَلَيْكُم (۱۸) (لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ) وبِوحْدانِيَّتِهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ .
·
(۱) انظر فيما تقدم صفحة (٣٦) وتعليق رقم (۱) والمراجع هناك (۲) قول ابن عباس هذا - فى تفسير الطبرى. والقول الثاني ؛ روى عن إياس عن ابن معاوية . ثم قال الطبرى . (۱۳) : ((٦٢) وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ؛ أن يقال ، كما قال الله تعالى : ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها فهى مرفوعة بغير عمد نراها .. ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه . . . (۳) الأمر هنا بمعنى : القضاء : على ما في الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للدامغاني - الورقة : ٢) و ( الوجوه والنظائر عن مقاتل : الورقة : ۱۲۹ ) و ( تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ٣٩٤ ) ، و (كليات : أبي البقاء - مادة : أمر) ؛ وقد يتصرف الأمر في القرآن الكريم إلى معان أخرى تصل إلى ستة عشر وجها فارجع إليها في هذه المراجع .
(م ۲۱ - مختصر تفسير الطبري )
الجزء 1 — ص ٣٢١