الأم (أيضاً): في المرتد (۱):
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقال : ( فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) الآية، فبين في حكم الله : أن جعل العفو أو القتل إلى ولي الدم دون السلطان إلا في المحارب فإنه قد حكم في المحاربين أن يقتلوا، أو يصلبوا فجعل ذلك عليهم حكماً مطلقاً لم يذكر فيه أولياء الدم.
:
(۲)
الأم (أيضاً): كتاب اللعان
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
قال الشافعي رحمه الله تعالى وهكذا كل ما أوجبه الله تعالى لأحد، وجب على الإمام أخذه ،له إن طلبه أخذه له بكل حال فإن قال قائل فما الحجة في ذلك؟ قيل: قول الله تبارك وتعالى اسمه ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ ﴾ [الإسراء: ۳۳] الآية، فبين أن السلطان للولي، ثم بين فقال في القصاص ( فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ) الآية، فجعل العفو إلى
الولي.
الأم (أيضاً : ولاة القصاص
(۳) :
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا سقط القصاص صارت لهم الدية، وإذا كان للدم وليان فحكم لهما بالقصاص أو لم يحكم حتى قال أحدهما قد عفوت القتل الله، أو قد عفوت عنه أو قد تركت الاقتصاص منه، أو قال القاتل: اعف عني فقال: قد عفوت عنك، فقد بطل القصاص عنه، وهو على
(1) الأم ج / ٤ ، ص / ۲۹۲ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج/ ٥ ، ص / ۷۱۸ (۲) الأم ج/ ٥ ، ص / ٢٨٥ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج/ ٦، ص / ٧١٩. (۳) ج/ ٦ ، ص / ١٣ ، وانظر الأم تحقيق د. عبد المطلب، ج / ٧، ص / ٣٤.
٢٦١
ص ٢٦١