۹۱۹
هارون، عن حماد
عبيد بن بن
(سننه ) :
سعيد بن
سورة النور
السلف
الذي لا غيرةً له. فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله قبلت شهادته، وارتفع عنه حكم الفسق، ونص عليـه عبد الرحمن النسائي في كتاب النكاح من حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، عن ابن المسيب سيد التابعين السلف وجماعة من أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عُليَّة، عن يزيد بن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي أيضاً. وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الله عنه قال: سمعت ابن عباس - وسأله رجل - الجملة الأخيرة فقط، فيرتفع الفسق بالتوبة، ويبقى سلمة وغيره عن هارون بن بن رئاب، عن عبد الله وعبد الكريم، فقال: إني كنت ألم بامرأةٍ آتي منها ما حرَّم الله مردود الشهادة أبداً، عمير و ممن ذهب إليه من عن عبدا الله بن عبيد عمير، عن ابن عباس - عزَّ وجل عليَّ، فرزق الله عزَّ وجلَّ من ذلك توبةً، القاضي شُرَيح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه - فأردتُ أن أتزوجها، فقال أناس : إن الزاني لا ينكح ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر. وقال قالا: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي إلا زانية، فقال ابن عباس: ليـس هـذا في هذا الشعبي، والضحاك : لا تُقبل شهادته وإن تاب، إلا امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد انكحها، فما كان من إثم فَعَلَي. وقد ادعى طائفة أن يعترف على نفسه أنـه قـد قـال البهتان، فحينئذ لامس؟ قال: «طلقها» قال: لا صبر لي عنها. قال آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة قال ابن تقبل شهادته، والله أعلم. استمتع بها». ثم قال النسائي: هذا الحديث غير أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، ثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون أثبت عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: ذكــر وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ منه، وقد أرسل الحديث، وهو ثقة، وحديثه أولى عنده والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرائيسة فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِينَ بالصواب من حديث عبد الكريم. قلت: وهو ابن لا ينكحها الأحزان أو مشر الله قال: كان يُقال: وَالْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ حميه وَيَدْرَوا أبي المخارق البصري المؤدب، تابعي ضعيف نسختها التي بعدها و أنكحوا الأيامى منكم الله الحديث، وقد خالفه هارون بن رئاب، وهو تابعي [النور: ۳۲] قال: كان يقال: الأيامى عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللَّهُ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ المسلمين. من رجال مسلم فحديثه المرسل أولى كمـا قـال من وهكذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الله وَالْخَمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ النسائي، لكن قد رواه النسائي في كتاب الطلاق، «الناسخ والمنسوخ» له، عن سعيد بن المسيب، ونص وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيم له عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن شميل، عن على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. عن هارون بن رئاب، عن بن عمير، عن ابن عباس مسنداً، بن عيد
ثقة
حماد
بن
عبد
الله
1
سلمة،
هذه الآية الكريمة فيهـا فـرج للأزواج، وزيادة
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته، وتعشر عليه إقامة فذكره بهذا الإسناد. فرجاله على شرط مسلم، إلا
البينة، أن يُلاعِنَها كما أمر الله عزَّ وجلَّ، وهو أن
أن النسائي بعد روايته له قال: هذا خطأ والصواب فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ يحضرها إلى الإمام، فيدعي عليها بما رماهـا بـه
مرسل، ورواه غير النضر على الصواب.
وقد رواه النسائي ـ أيضاً ــ وأبو داود، عــن الْفَاسِقُونَ منه إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
-
الحسين بن حريث، أخبرنا الفضل بن موسى، موسى، أخبرنا رحيم الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة، عن
يم
فيُحلفه الحاكم أربع شهادات بـ الله في مقابلة أربعة شهداء إنه لمن الصادقين أي: فيما رماها بـه مـن الزنا والخامسة أنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فإذا قال ذلك، بانت منه بنفس هذا
العلماء
عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ، فذكره. هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جَلْدِ القاذف اللعان عند الشافعي وطائفة كثيرة من وهذا الإسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا للمحصنة، وهي الحرة البالغة العفيفة، فإذا كمان وحُرِّمَتْ عليه أبداً، ويعطيها مهرها، ويتوجب عليهـا الحديث ما بين مُضعف له كما تقدم عن النسائي المقذوف رجلاً فكذلك يُجلد قاذفه أيضاً، وليس في حد الزنا، ولا يَدْرَأُ عنها العذاب إلا أن تُلاعِنَ، ومنكر كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. هذا نزاع بين العلماء، فأما إن أقام القاذف بينة على فتشهد أربع شهادات بالله وإنه لمن الكاذبين أي: وقال ابن قتيبة: إنما أراد أنها سخية لا تمنع سائلاً. صحة ما قاله درأ عنه الحد، ولهذا قال تعالى: ثم لم فيما رماها به او الخامسةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهُ عليها إِنْ و حكاه النسائي في سننه عن بعضهم فقال: يأتوا بأربعة شهداء فاحلك وهم ثمانين حلاة ولا تقبلوا كان من الصادقين ولهذا قال: ويدرأ عنها وقيل: سخيَّةٌ تعطي. ورُدَّ هذا بأنه لو كان المراد لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون فأوجب العذاب الله يعني: الحد وأن تشهد أربع شهادات باالله لقال: لا تردُّ يد ملتمس. وقيل: المراد أن سجيتها على القاذف ـ إذا لم يُقم بينة على صحة ما قال - إنه لمن الكاذبين والخامسة أَنَّ غَضَبَ الله عليها إن لا تَرُدُّ يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها، ثلاثة أحكام: أحدها: أن يُجلد ثمانين جلدة. الثاني: كان من الصادقين له فخصها بالغضب، كما أن وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في أنه تُرَدُّ شهادته دائماً الثالث: أن يكون فاسقاً ليس الغالب أن الرجل لا يتجسم فضيحة أهله ورميها مصاحبة من هذه صفتها، فإن زوجها ـ والحالة بعدل لا عند الله ولا عند الناس. بالزنا إلا وهو صادق معذور، وهي تعلم صدقه فيما هذه ـ يكون ديوثاً، وقد تقدم الوعيــد علـى ذلـك، ثم قال تعالى: وإلا الذين تابوا من بعد ذلك رماها به ولهذا كانت الخامسة في حقها أَنَّ غَضَبَ ولكن لما كانت سجيتها هكذا، ليس فيها ممانعة وأصلحوا فإنَّ الله غفور رحيم الآية. واختلف الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلـم الحـق ثـم ولا مخالفة لمن أرادها لـو خـلا بها أحد أمره العلماء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة يحيد عنه.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها، أباح فقط، فترفع التوبة الفسق فقـــط، ويبقـــى مـــردود ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه، ولطفه بهم فيما شرع له البقاء معها، لأن محبته لها محققة، ووقوع الشهادة دائماً وإن تاب، أو يعود إلى الجملتين الثانية لهم من الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه من الفاحشة منها متوهم، فلا يُصار إلى الضرر العاجل والثالثة؟ أما الجلد فقد ذهب ،وانقضى، سواء تاب أو الضيق، فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتوهم الآجل، والله سبحانه وتعالى أعلم. أصر، ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف فذهب أي لحرجتم ، ولَشَقَّ عليكم كثير من أموركم وأن قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج الإمام مالك، والشافعي وأحمد، إلى أنه إذا تاب الله تواب أي على عباده، وإن كان ذلك بعـد
الكتاب — ص ٩١٩