سورة الانعطا
٤٩٢
ماتت
شاة لسودة
شيئاً مما حرمتم حراماً سـوى هـذه. وقيل: معناه: بنتِ زَمْعَة فقالت: يا رسول الله مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والاوز والبط. قـال لا أجد من الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى ماتت فلانة - - تعني ! الشاة ـ قال: «فلولا أخذتم علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وعلى الذين هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا في سورة مَسْكَها؟ قالت: نأخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قد ماتت؟! فقال هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وهـو البعير والنعامة. المائدة، وفي الأحاديث الواردة، رافعاً لمفهوم هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنما قال الله: قل لا أحد في ما وكذا قال مجاهد، والسُّدِّي في رواية. وقال سعيد بن الآية. ومن الناس من يُسمي ذلك نسخاً، والأكثرون أُوحي إليَّ مُحرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون خبير: هو الذي ليس منفرج الأصابع. وفي روايـة من المتأخرين لا يسمونه نسخاً، لأنه من باب رفع ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير وإنكم لا عنه : كل شيء متفرق الأصابع، ومنه الديك. وقال مباح الأصل، والله أعلم. قال العَوْفي عن ابن تَطْعَمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به فأرسلت إليهـا قتادة في قوله : وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي عباس أو دماً مسفوحانه يعني المهراق. وقال فسلخت مَسْكَها، فَدَبَغته، فاتخذت منه قِرْبةٌ حتى ظُفُر وكان يقال للبعير والنعامة وأشياء مــن الـطـير عكرمة في قوله أو دماً مسفوحا لولا هذه الآية تَخَرَّقَتْ عندها. ورواه البخاري، والنسائي من والحيتان، وفي رواية: البعير والنعامة، وحرم عليهـم لتتبع الناس ما في العروق كما تتبعه اليهود وقال حديث الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عـن من الطير البط وشبهه وكل شيء ليس بمشقوق حماد، عن عمران بن حُدَير قال: سألت أبا مِجْلَز سَودة بنت زمعة، بذلك أو نحوه. الأصابع. وقال ابن جريج، عن مجاهد: كُلَّ ذي عن الدم، وما يتلطخ من الذبح من الرأس، وعن وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن ظُفُر الله قال : النعامة والبعير شَقاشقا. قلت للقاسم بن عن محمد، عن عيسى بن نميلة الفزاري، عن أبيه، قال: أبي بَزّة وحدثنيه: ما شَقّاً شَقًّا؟ قال: كل ما لا الدم المسفوح. وقال قتادة : حَرَّم من الدماء مـا كـان كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن أكل القنفذ ينفرج من قوائم البهائم. قال: وما انفرج أكلته؟ مسفوحاً، فأما اللحم خالطه دم فلا بأس به. وقال فقرأ عليه قل لا أجد في ما أُوحي إليَّ مُحرَّماً على قال: انفرجت قوائم البهائم والعصافير، قال: فيهود ابن جرير: حدثنا المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، طاعم يطعمه الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبـا تأكله قال ولم تنفرج قائمة البعير ـ خـفـه ـ ولا حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن هريرة يقول: ذُكِرَ فقال: «خبيثة من خف النعامة ولا قائمة الوز، فلا تأكل اليهود الإبــل، عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم الخبائث فقال ابن عمر: إن كان النبي الله قاله فهو ولا النعام ولا الوز، ولا كل شيء لم تنفرج قائمته، بأساً، والحمرة والدم يكونان على القدر كما قال. ورواه أبو داود، عن أبي ثور، عن ولا تأكل حمار الوحش. وقوله تعالى: ومن البقر بأساً، وقرأت هذه الآية. صحيح غريب. والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال السدي: يعني: وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عال العرب وشحم الكليتين، وكانت اليهود تقول: إنه حرمه دينار، قال: قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أي فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله في هذه إسرائيل فنحن نحرمه. وكذا قال ابن زيد. وقال قتادة :
القدر يرى فيها الحمرة ؟ فقال: إنما نهى
السباع
الله
عند
سعيد بن منصور، به
النبي
،
الله
أن رسول الله الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن الآية الكريمة، وهو غير مُتَلبس ببغي ولا عدوان إن العرب وكل شحم كان كذلك ليس في عظم. خیبر، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، ربك غفور رحيم :أي: غفور له رحيم به. وقد قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: إلا ما عن رسول الله ، ولكن أبى ذلك البحر . يعني تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية حملت ظهورهما لله يعني: مــا علـق بـالظهر مـن ابن عباس - وقرأ: قل لا أحد في ما أوحي إلي والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الردُّ على الشحوم. وقال السُّدِّي، وأبو صالح: الإلية مما حملت مُحرَّماً على طــاعـم يطعمه الآية. وكذا رواه المشركين الذين ابتدعـوا مـا ابتدعوه من تحريم ظهورهما. وقوله تعالى : أو الحوايا قال الإمام أبو البخاري، عن علي بن المديني، عن سفيان، به. المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة، من البحيرة جعفر بن جرير و الحواياه جمع، واحدها: حاوياء، وأخرجه أبو داود من حديث ابن جريج، عن والسائبة والوصيلة والحمام ونحو ذلك، فأمر ال وحاوية وحَوِيَّة وهو ما تحـوى مـن البطن فاجتمع عمرو بن دينار. ورواه الحاكم في مستدركه مع رسوله أن يخبرهم أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أنَّ واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى أنه في صحيح البخاري» كما رأيت. ذلك محرم، وإنما حرَّم ما ذكر في هذه الآية من المرابض، وفيها الأمعاء. قال: ( و معنى الكلام ومن وقال أبو بكر بن مردويه، والحاكم في الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير البقر والغنم حرَّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت «مستدرکه»: حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا الله به، وما عدا ذلك فلم يُحرَّم، وإنما هو عفو ظهورهما أو ما حملت الحوايا. وقال علي بن أبي بن حازم، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام، ومن طلحة، عن ابن عباس: أو الحوايا له وهي المبعـر. حدثنا محمد بن شريك، عن عمرو بن دينار، عن أين حرَّمتموه ولم يُحرِّمه الله ؟ وعلى هذا فلا ينفي وقال مجاهد : الحوايا المبعر والمريض. وكذا قال أبي الشعثاء، عن ابن عباس، قال: كان أهل الجاهلية تحريم أشياء أخر فيما بعد هذا، كما جاء النهـي عـن سعيد بن جُبير، والضحاك، وقتادة، وأبو مالك، يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله نبيه لحوم الحمر والحسوم السباع، وكل ذي مخلب من والسُّدِّي. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرَّم حرامه، فما أحل الطير على المشهور من مذاهب العلماء. الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون
أحمد
فهو حلال، وما حرَّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، تلا هذه الآية: ﴿قل لا أحد في مـا أُوحي إلي
وسطها وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا
تدعى
المرابض. وقوله تعالى : أو ما اختلط بعظم الله
محرماً على طاعم يطعمه له الآية. وهذا لفظ ابن كُلَّ ذِي ظُفْرِ وَمِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِم يعني: إلا ما اختلط من الشحوم بعظم فقد أحللناه الله مردويه. ورواه أبو داود منفرداً بـه عن محمد بن شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْمَا لهم. وقال ابن جُريج: شـحـم الإلـيـة مـا اختلط داود بن صبيح، عن أبي نعيـم، بـه. وقال الحاكم: اخْتَلَطَ بِعَظْ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ بالعُصعص فهو حلال، وكــل شـيء في القوائم
والجنب والرأس والعين وما اختلط بعظم فهو
هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة، عن قال ابن جرير : يقول تعالى: وحرمنا على اليهود ،حلال ونحوه قاله الشدي. وقوله تعالى: وذلك سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ذي ظفر وهو من البهائم والطير ما لم يكن جزيناهم ببغيهم أي: هذا التضييق إنما فعلنـاه
d.
بهم
الكتاب — ص ٤٩٢