٤٣٨
سورة المائدة
منه
عن
الصيد في حال الإحرام ونهي عن تعاطيه فيه وهذا علي. وقد روى هشيم حدثنا يزيد بن أبي زياد الوحش ببقرة، وفي الغزال بعــنـز، وذكر قضايــا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولّد . عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، عن الصحابة وأسانيدها مقرر في كتاب الأحكام، وأما ومن غيره، فأما غير المأكول من حيوانات البر، فعند النبي أنه سُئل عما يقتل المحرم؟ فقال: «الحية، إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكـم ابـن عبـاس فـيـه الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم والعقرب، والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، بثمنه يُحمل إلى مكة. رواه البيهقي. قتلها أيضاً ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي». رواه وقوله : ويحكم به ذوا عدل منكم يعني أنه الصحيحين)) من طريق الزهري، عن عروة، عن أبو داود، عن أحمد بن حنبل والترمذي، عن يحكم بالجزاء في المثل أو القيمة في غير المثـل عـدلان عائشة أم المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم. وابن ماجه، من المسلمين واختلف العلماء في القاتل: هل يجوز فَوَاسِقِ يُقتلن في الحل والحرم الغُراب، والحدأة، ن أبي كريب عن محمد بن فضيل، كلاهما عن أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: أحدهما: لا، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». وقال مالك يزيد بن أبي زياد – وهو ضعيف - به. وقال لأنه قد يُتهم في حكمه على نفسه، وهذا مذهب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الترمذي: هذا حديث حسن. مالك. والثاني: نعم، لعموم الآية، وهو مذهب «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: وقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمداً فجزاء الشافعي، وأحمد. واحتج الأولـون بـأن الحاكم لا الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب مثل ما قتل من النعم قال ابن أبي حاتم: حدثنا يكون محكوماً عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي العقور أخرجاه. ورواه أيوب، عن نافع، عن ابن أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب قال حاتم حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، مثله. قال أيوب: فقلت لنافع: فالحية؟ قال: عن طاووس قال : لا يُحكم على من أصاب حدثنا جعفر هو ابن برقان - عن ميمون بن الحية لا شك فيها، ولا يُختلف في قتلها. ومن صيداً خطأ، إنما يُحكم على من أصابه متعمداً ،مهران، أن أعرابياً أتى أبا بكر، فقال: قتلت صيداً العلماء كمالك وأحمد من الحق بالكلب العقور وهذا مذهب غريب عن ،طاووس، وهو متمسك وأنا مُحرم، فما ترى عليَّ من الجزاء؟ فقال أبو بكر الذئب، والسبع، والنمر والفهد، لأنها أشد ضرراً بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد رضي الله عنه لأبي بن كعب وهو جالس عنده: مـا هنا القاصد إلى قتل الصيد الناسي لإحرامه. فأما ترى فيما قال ؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة
عمر
منه، فا الله أعلم.
ذلك
الله
دماً
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم الكلب المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه، فذاك أمره رسول الله أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال العقور يشمل هذه السباع العادية كلها، واستأنس أعظم من أن يُكفر، وقد بطل إحرامه. ورواه ابن أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل من قال بهذا بما رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح، وليث بن أبي ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فشاورتُ على عتبة بن أبي لهب قال: «اللهم سلط عليـه سليم وغيرهما، عنه. وهـو قـول غريب أيضاً. صاحبي حتى إذا اتفقنا علـى أمـر أمـرنـاك بـه. وهذا كلبك بالشام فأكله السَّبع بالزرقاء. قالوا: فإن والذي عليه الجمهور أن العامد والناسي سواء في إسناد جيد، لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، قتل ما عداهنَّ ،فداه كالضبع والثعلب وهـر البر، وجوب الجزاء عليه. قال الزُّهري: دلَّ الكتاب على ومثله يحتمل هاهنا، فبين لـه الصديق الحكـم برفق ونحو ذلك. قال مالك: وكذا يستثنى من العامد، وجرت السُّنَّة على الناسي، ومعنى هذا: أن وتؤدة لما رآه أعرابياً جاهلاً، وإنما دواء الجهل صغار هذه الخمس المنصوص عليها، وصغار الملحق القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى التعليم، فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى العلم، فقــد تأثيمه بقوله: وليدو وبال أمره عفا او بها من السباع العوادي. وقال الشافعي: يجوز حدثنا هناد قال ابن جرير: وأبو هشام الرفاعي، قالا: للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين سلف ومَنْ عاد فينتقم الله منه له وجاءت السنة من حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي، عن صغاره وكباره، وجعل العِلّة الجامعة كونها لا أحكام النبي وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء عبد الملك بر، عن قبيصة بن جابر، قال: بن عمير تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضاً خرجنا حُجَّاجاً، فكنا إذا صلينــا الغــداة اقتدنــا والذئب، لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه إلا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في رواحلنا، فنتماشى نتحدث، قال: فبينما نحن ذات أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله، فلا فداء عليه. العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطىء غداة إذ سنح لنا ظبي أو برح، فرماه رجل كان معنــا وهذا قول الأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي. غير ملوم. بحجر فما أخطأ حُشَاءَهُ، فركب رَدْعَه ميتاً، قال: وقال زفر بن الهذيل: يفدي ما سوى ذلك وإن وقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم قرأ فَعَظَّمْنا عليه، فلما قدمنا مكة، خرجت معه حتى صال عليه وقال بعض الناس: المراد بالغراب هاهنا بعضهم بالإضافة، وقرأ آخرون بعطفها فجزاء أتينا عمر رضي الله عنه فقص عليه القصة، فقال: الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض دون مثل ما قتل من النعم . وحكى ابن جرير، أن ابن وإذا إلى جنبه رجل كأن وجهـه قلب فضة – يعني الأدرع وهو الأسود، والأعصم وهو الأبيض، لما مسعود قرأها فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وفي عبد الرحمن بن عوف - فالتفت عمر إلى صاحبه رواه النسائي، عن عمرو بن علي الفلاس، عن قوله : فجزاء مثل ما قتل من النعم على كُلِّ من فكلمه، قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي، أم خطاً؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أرادت عن شعبة، عن قتادة عن سعيد بن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خمس عن قتله، فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد وأحمد ، والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله يقتلهن المحرم الحية والفأرة، والحدأة، والغراب المحرم، إذا كان له مثل من الحيوان ،الإنسي، خلافاً والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها، الأبقع، والكلب العقور والجمهور على أن المراد لأبي حنيفة رحمه الله، حيث أوجب القيمة، سواء واستبق إهابها، قال: فقمنا عنده، فقلت من به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من كان الصيد المقتول مثلياً أو غير مثلي، قال: وهو لصاحبي أيها الرجل، عظم شعائر اد إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم مُخيَّر، إن شاء تصدق بثمنه، وإن شاء اشترى به أمير المؤمنين ما يُفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن هَدْياً، والذي حكم به الصحابة في المثل أولى ناقتك فانحرها، فلعل ذاك أن يجزىء عنك - جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه، ويُروى مثله عن بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببَدَنَةٍ، وفي بقرة قال قبيصة ولا أذكر الآية من سورة المائدة: ويحكم
يحيى
القطان،
المسيب،
يعني
الله، فما درى
الكتاب — ص ٤٣٨