تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٤٢٥

٤١٥ عن سورة الايدة الأنصاري. فأما الحديث الذي رواه أبو داود: بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا طاووس، عن ابن عباس في قوله : ومن لم يحكم بما وقد حكى الإمام أبو نصر ابن الصباغ رحمه الله أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال: ليس بالكفر في كتابه الشامل» إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه حدثنا أحمد الذي يذهبون إليه. ورواه الحاكم في مستدركه من الآية على ما دلت عليه، وقد احتج الأئمة كلهم على أبي، عن قتادة عن أبي نضرة، عن عمـران بـن حديث سفيان بن عيينة، وقال : صحيح على شرط أن الرجل يُقتل بالمرأة، هذه الآية الكريمة، وكذا ،حصين، أن غلاماً لأناس فقراء قطع أُذُنَ غلام لأناس ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا الشيخين، و لم يخرجاه. بعموم * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب في كتاب عمرو بن حزم: «أن أناس فقراء، فلم يجعـــل علـيـه شـيئاً. وكذا رواه الرجل يُقتل بالمرأة». وفي الحديث الآخر: «المسلمون النسائي، عن إسحاق بن راهويه، عن معاذ بن هشام دماؤهم». وهذا قول جمهور العلماء. وعن أمير الدَّسْتوائي، عن أبيه، عن قتادة، بـه. وهذا إسناد فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ تتكافاً بِالأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاليَنَّ بِالسَنَ وَالْجُرُوحَ المؤمنين علي بن أبي طالب: أن الرجل إذا قتل المرأة لا قوي، رجاله كلهم ثقات، فإنه حديث مشكل، قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَن يُقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية، اللهم إلا أن يقال: إن الجاني كان قبل البلوغ فـلا لأن ديتها على النصف من دية الرجل. وإليه ذهب قصاص عليه، ولعله تَحمَّل أَرْسَ ما نقص من غلام من ولهذا قال هناك: هم هم منهم قاعدة مهمة لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَوَلَتَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ أحمد في رواية. وحكي عن الحسن، وعطاء، وعثمان الأغنياء عن الفقراء، أو استعفاهم عنه. وهذا أيضاً مما وبخت به اليهود وترعوا عليه، البتي، ورواية عن أحمد: أن الرجل إذا قتل المرأة لا يُقتل وقوله تعالى: والجروح قصاص له قال علي بن فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس، وهم بها، بل تجب ديتها. وهكذا احتج أبو حنيفة رحمه الله أبي طلحة، عن ابن عباس قال: تقتل النفس بالنفس، يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً، ويقيدون النضري تعالى بعموم هذه الآية على أنه يُقتل المسلم بالكافر وتفقاً العين بالعين، ويُقطع الأنف بالأنف، وتُنزع القُرَظي، ولا يقيدون القُرَضي من النضري، بل الذمي، وعلى قتل الحـر بـالعبد، وقد خالفه الجمهور السن بالسن، وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوي يعدلون إلى الدية، كما خالفوا حكم التوراة فيهما، ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين علي رضي فيه أحرار المسلمين فيما بينهم رجالهم ونساؤهم، إذا المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا إلى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُقتل مسلم كان عمداً في النفس وما دون النفس. ويستوي فيه ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، بكافر». وأما العبد فعن السلف فيه آثار متعددة، أنهم العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم، إذا كان عمداً و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك لم يكونوا يقيدون العبد من الحر، ولا يقتلون حراً في النفس وما دون النفس. رواه ابن جرير، وابـن الكافرون الله لأنهم جحدوا حكم الله قصداً بعبد، وجاء في ذلك أحاديث لا تصح، وحكى أبي حاتم. و عناداً وعمداً ، وقال هاهنا فأولئك . الظالمون له الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك، لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا للآية الكريمة. الجراح تارة تكون في مفصل، فيجب فيـه وظلموا وتعدّى بعضهم على بعض. ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه القصاص بالإجماع، كقطع اليد والرجل والكف وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن ،آدم حدثنا الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال والقدم ونحو ذلك، وأما إذا لم تكن الجراح في مفصل ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن أبي علي بن الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، حدثنا بل في عظم، فقال مالك رحمه الله : فيه القصاص، إلا يزيد أخي يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن الربيع عمة أنس في الفخذ وشبهها، لأنه مخوف خطر. وقال أبــو حميد، عن أنس بن مالك، أن رسول الله :قرأها وكتبنا عليهم كَسَرَتْ ثَنِيَّة جارية، فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا، حنيفة وصاحباه لا يجب القصاص في شيء مـــن أن النفس بالنفس والعين بالعين له نصب النفس فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «القصاص فقال العظام إلا في السِّنِّ. وقال الشافعي: لا يجـ ورفع العين. وكذا رواه أبو داود والترمذي أخوها أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثَنِيَّة القصاص في شيء من العظام. مطلقاً، وهو مروي عن والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله فلانة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أنس، كتاب الله عمر بن الخطاب وابن عباس، وبه يقول عطاء، المبارك. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال القصاص قال: فقال: لا، والذي بعثك بالحقِّ لا والشعبي، والحسن البصري، والزهري، وإبراهيــم البخاري: تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. وقد تكسرُ ثَنيَّة فلانة. قال: فرضي القوم فعفوا وتركوا النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وإليـه ذهـب سفيان استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله الثوري، والليث بن سعد، وهو المشهور من مذهـب شرع من قبلنا شرع لنا إذا حُكي مقرراً و لم ينسخ من لو أقسم على الله لأبره» أخرجاه في الصحيحين الإمام أحمد وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث المشهور عن الجمهور، وكما حكاه الشيخ وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري في الربيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص في عظم أبو إسحاق الإسفر يبني عن نص الشافعي، وأكثر الجزء المشهور من حديثه عن حميد، عن أنس بن إلا في السِّنِّ، وحديث الرُّبيع لا حُجَّةَ فيه، لأنه ورد الأصحاب بهذه الآية حيث كان الحكم عندنا على مالك، أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية بلفظ: كسرت ثَنيَّة جارية، وجائز أن تكون سقطت وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة وقال الحسن فكسرت ،ثنيَّتها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا من غير كسر فيجب القصاص ـ والحالة هذه ـ البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي الأرْسَ والعفو فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإجماع، وتمموا الدلالة بما رواه ابن ماجه من طريق حاتم. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال أبي بكر بن عياش عن دَهـم بـن قـرآن، عن المسألة ثلاثة أوجه تالثها: أن شرع إبراهيم حُجَّةٌ يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحقِّ نِمران بن جارية، عن أبيه حارية بن ظفر الحنفي: أن دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، نقلها الشيخ لا تكسر ثَنيَّتها، فقال النبي الله : «يا أنس، كتاب الله رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف مـن غـير أبو إسحاق الإسفراييني أقوالاً عن الشافعي، ورجح القصاص فعفا القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من المفصل فقطعها، فاستعدى النبي ، فأمر له بالدية، أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا، فالله أعلم. عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». رواه البخاري فقال: يا رسول الله أريد القصاص، فقال: خذ فيها كما هو بن
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.