تفسير القرآن العظيم - ابن كثير - ت الخن - ط الرسالة غير ملون — الصفحة ٣٩٢

۳۸۲ سورة المائدة عنه، عنه الله حسن هي، منه اللهم إلا أنه في بحثه للقول بالحل رشحه قليلاً، قيد هناك من الخزق، لأنهما اشتركا في الموجب وهو نطيح أو في حكمه، فلا يكون حلالاً، فإن قيل: فلم و لم يصرح بواحد منهما ولا جزم به، والقول بذلك الصيد، فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب، كما لا فَصَّل في حكم الكلب؟ فقال: ما ذكرتم إن جرحه - أعني الحل - نقله ابن الصباغ، عن أبي حنيفـة مـن وجب حمل مطلق الإعتاق في الظهار على تقييده فهو حلال، وإن لم يجرحه فهو حرام. رواية الحسن بن زياد عنه، و ا و لم يذكر غير ذلك. وأما بالإيمان في القتل، بل هذا ،أولى، وهذا يتوجه له على فالجواب: أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أبو جعفر بن جرير فحكاه في «تفسيره»، عن سلمان من يسلم له أصل هذه القاعدة . وليس أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاً، وأما اصطدامه حيث من الفارسي، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بُدَّ لهم من هو والصيد فنادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى عمر. وهذا غريب جداً، وليس يوجد ذلك مصرحاً جواب عن هذا وله أن يقول: هذا قتله الكلب الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عنـد مـن إلا أنه به عنهم، الله تصرفه رحمه من بثقله، فلم يحل قياساً على ما قتله السهم بعرضه علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقـــوذة والمترديـــة ورضي عنه. والقول الثاني: أن ذلك لا يحِلُّ، وهو أحد والجامع أن كلا منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله والنطيحة، وأما السهم والمعراض فتارة يخطىء لسوء القولين عن الشافعي رحمه الله، واختاره المزني فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس راميه، أو للهو، أو نحو ذلك، بل خطوه أكثر رمي ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاً، والله مقدم على العموم، كما هو مذهب الأئمة الأربعة من إصابته، فلهذا ذكر كلاً من حكميه مفصلاً، أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد، عن أبي حنيفة، والجمهور. وهذا مسلك أيضاً. والله أعلم. ولهذا لما كان الكلــب مـن شأنه أنه قد وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رضي مسلك آخر: وهو أن قوله تعالى فكلوا مما يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكـل مـن الـصـيـد وهذا القول أشبه بالصواب - والله أعلم - لأنه أمسكن عليكم الله عام فيما قتلن بجرح أو غيره، لكن فقال: «إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أجرى على القواعد الأصولية، وأمس بالأصول هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها، لا يخلو أمسك على نفسه وهذا صحيح ثــابت في الشرعية، واحتج ابن الصباغ لـه بحديث رافع بن إما أن يكون نطيحاً أو في حكمه، أو منخنقـاً أو في «الصحيحين»، وهو أيضاً مخصوص مـن عـمـوم آيـة قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غداً حكمه، وأياً ما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية التحليل عند كثيرين، فقالوا: لا يحلُّ مـا أكـل ، وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال: «ما أنهر على تلك لوجوه: أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم الكلب. حُكي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وبه الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه الحديث بتمامه، هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعدي بن حاتم قال الحسن والشعبي، والنخعي، وإليه ذهب أبـو وهو في الصحيحين». وهذا وإن كان وارداً على وإن أصابه بعرضه، فإنما هو وقيـد فـلا تأكله». ولم حنيفة، وصاحباه وأحمد بن حنبل، والشافعي في سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من تعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من المشهور عنه. وروى ابن جرير في «تفسيره»، عـن العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام هذه الآية فقال: إن الوقيد معتبر حالة الصيد، علي، وسعيد، وسلمان، وأبي هريرة، وابـن عمـر، عن البيع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب والنطيح ليس معتبراً، فيكون القول بحل المتنازع فيه وابن عباس: إن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، أسكر فهو حرام». أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ خرقاً للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير مــن حتى قال ،سعد وسلمان وأبو هريرة وابن عمر، مخصوص بشراب العسل، وهكذا هذا، سألوه عن العلماء. الثاني: أن تلك الآية فكلوا مما أمسكن وغيرهم يؤكل ولو لم يبق منه إلا بضعة، وإلى ذلك شيء من الذكاة، فقال هم كلاماً عاماً يشمل ذاك عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، وأومـاً في المسؤول عنه ،وغيره لأنه عليه السلام كان قد أوتي مخصوصة بما صدنَ من الحيوان المأكول، وخرج من الجديد إلى قولين قال ذلك الإمام أبو نصـر ابـن جوامع الكلم ، إذا تقرر هذا، فما صدمه الكلب أو عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق والعموم الصباغ وغيره من الأصحاب عنه. غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحِلُّ لمفهوم هذا المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. وقد روى أبو داود بإسناد جيد قـوي، عـن أبـي الحديث، فإن قيل: هذا الحديث ليس من . المسلك الآخر: أن هذا الصيد - والحالة هذه - في ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد بشيء، لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يُذكى بها، ولم حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيه الدماء وما الكلب: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله، فكل يسألوه عن الشيء الذي يُذكي، ولهذا استثنى مـن يتبعها الرطوبات، فلا تحل قياساً على الميتة. وإن أكل منه، وكُل ما ردت عليـك يـدك». ورواه ذلك السن والظفر حيث قال: «ليس السن والظفر المسلك الآخر: أن آية التحريم، أعني قوله أيضاً النسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر حُرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم عن جده أن أعرابياً يقال له: أبو ثعلبـة، قـال: خديج، هو عن هذا القبيل من وسأحدثكم . ف مدى الحبشة». والمستثنى يدلُّ على جنس المستثنى يدخلها نسخ ولا تخصيص، وكذا ينبغي أن تكون يا رسول الله، فذكر نحوه. وقال محمد بن جرير في منه، وإلا لم يكن متصلاً، فدل على أن المسؤول عنــه آية التحليل محكمة، أعني قوله تعالى: يسألونك «تفسيره»: حدثنا . عمر ان بن بكار الكلاعي، حدثنا ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات الآية، فينبغي عبد العزيز بن موسى ـ هو اللاحوني - حدثنـا محـمـد الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم، فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضاً، حيث أن لا يكون بينهما تعارض أصلاً، وتكون السنة ابن دينار - هو الطاحي ـ عن أبي إيــاس ــ وهـو معاويـة يقول: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، جاءت لبيان ذلك، وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ابن قُرَّة - - عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، و لم يقل: فاذبحوا به، فهذا يؤخذ منه الحكمان معاً ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا حَزَقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسل الرجل كلبـه علـى يؤخذ حكم الآلة التي يُذكى بها، وحكم المذكي، المعراض فيكون حلالاً، لأنه من الطيبات، وما دخل الصيد فأدركه وقد أكل منه، فليأكل ما بقي». ثم إن ابن وأنه لا بُدَّ من إنهار دمه بآلة ليست سناً ولا ظفراً في حكم تلك الآية - آية التحريم ـ وهو ما إذا أصابه علله بأنه قد رواه قتادة وغيره، عن سعيد بن بعرض فلا يؤكل، لأنه وقيد، فيكون أحد أفراد آية المسيب، عن سلمان موقوفاً. هذا مسلك. جرير والمسلك الثاني: طريقة المزني: وهي أن السهم التحريم، وهكذا يجب أن يكون حكم هذا، سواء إن وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك، جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل وإن كان قد جرحه الكلب، فهو داخل في حكم آية وراموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره، وقد حمله خزق فكُل، والكلب جاء مطلقاً، فيحمل على ما التحليل، وإن لم يجرحه، بل صدمه أو قتله بثقله، فهو بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.